علمت شبكة "شام" من مصادر خاصة داخل حكومة "الإنقاذ" الذراع المدني لهيئة تحرير الشام، أن التفجير "الانتحاري" الذي استهدف مبنى رئاسة الحكومة في مدينة إدلب، ماهو إلا لعبة أمنية نفذتها هيئة تحرير الشام التي تسيطر على المدينة.

وأوضح المصدر في رسالة وصلت لـ "شام" - من مصدر معلوم لديها - أن هيئة تحرير الشام تهدف من وراء التفجير لتلميع صورة "الإنقاذ" وأنها جهة مدنية مستهدفة من قبل تنظيم داعش وإعطائها زخم إضافي إعلامياً وعلى مستويات أخرى، في الوقت الذي بسطت فيه الحكومة سيطرتها على القطاع المدني في كامل الشمال المحرر "إدلب وحماة وحلب الغربي".

وأضاف المصدر أن التفجير من شأنه تبرير إجراءات الهيئة في قطع الطرقات بين ريفي إدلب وحلب الغربي مع منطقة عفرين، والذي احتجت سابقاً بأن قطعه جاء لمنع تسلل عناصر من تنظيم الدولة قادمين من دير الزور، مشيراً إلى أن إعلام الهيئة الرديف وجه الاتهام لتنظيم الدولة في التورط بهجوم إدلب على "الإنقاذ" فور وقوعه.

ولفت المصدر إلى أن روايات الهيئة للتفجير كانت متضاربة وبدت متخبطة منذ اللحظات الأولى للتفجير، وتحدثت عن محاولة امرأة الدخول لمبنى الحكومة في مدينة إدلب والاشتباك مع الأمنية، دون أن توضح كيف وصلت للموقع وكيف اكتشف أمرها قبل وصولها، كما أن التفجير لم يتسبب بأي ضحايا إلا المرأة التي انفجر بها الحزام.

ومن الروايات التي ساقها مناصروا الهيئة أن الحرس كشف المرأة قبل وصولها فاشتبك معها ومن ثم فجرت نفسها، كما جاءت رواية أخرى أن المرأة وصلت لحرس المبنى في محاولة للسؤال عن أمر ما فاشتبهوا بها ثم اشتبكوا معها ثم فجرت نفسها، ورواية ثالثة في أنها جردت أحد الحرس من سلاحه وأطلقت النار ثم فجرت نفسها، ورواية رابعة تقول أنها فجرت نفسها داخل المبنى، وجميع الروايات أجمعت على أن المنفذة تنتمي لتنظيم الدولة قبل الوصول لجثتها حتى.

وتعمل هيئة تحرير الشام مؤخراً على إعادة تسويق حكومة الإنقاذ التي أسستها كجهة مدنية تسيطر على كامل المحرر دون أي منافس بعد أن سيطرت الهيئة على مناطق سيطرة حركة أحرار الشام وحركة نور الدين زنكي بريفي حلب وحماة وإدلب، وفرضت حكومة الإنقاذ على جميع الفعاليات المدنية في المدن والبلدات لتتحكم بكامل القطاع المدني في المنطقة بدعم عسكري مطلق من هيئة تحرير الشام.