أعرب متحدث باسم الخارجية الأميركية، عن مخاوف كبيرة لدى الولايات المتحدة جراء انتخاب سوريا وبيلاروسيا لمدة ثلاث سنوات في المجلس التنفيذي لمنظمة الصحة العالمية، وكان أثار انتخاب النظام السوري في المجلس التنفيذي للمنظمة العالمية، موجة شجب كبيرة من أوساط سياسية وفعاليات مدنية ومنظمات سورية عديدة.

وقال المتحدث: "يقع على عاتق كل عضو من أعضاء المجلس التنفيذي واجب النهوض بالصحة العامة ويتوقع منه التمسك بالقيم العالمية وحقوق الإنسان، ويشمل ذلك توفير الوصول دون عوائق للإمدادات الإنسانية المنقذة للحياة، بما في ذلك الإمدادات الطبية بغض النظر عن مكان إقامة المستفيدين، ولا نعتقد أن أفعال أي من سوريا أو بيلاروسيا تدل على ذلك".

وأضاف: "ليس سراً أن سوريا وبيلاروسيا لا تتمسكان بالقيم العالمية وحقوق الإنسان. وكما نعلم تواصل سوريا عرقلة وصول المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة إلى مواطنيها بالإضافة إلى استهداف المنشآت الطبية والمسعفين وشن هجمات بالأسلحة الكيماوية ضد المدنيين..".

وأوضح قائلا "في بيلاروسيا وإلى جانب وحشية الشرطة يواصل النظام الاعتقالات الجماعية وغيرها من انتهاكات حقوق الإنسان ضد المتظاهرين السلميين والصحفيين وغيرهم من أعضاء المجتمع المدني البيلاروسي".

وأكد المتحدث أنه و"على الرغم من أن الولايات المتحدة ليست حالياً جزءاً من المجلس التنفيذين إلا أننا سنواصل مراقبة أنشطة مجلس الإدارة عن كثب وتوضيح توقعات الولايات المتحدة بأن يلتزم أعضاء مجلس الإدارة بأعلى معايير حقوق الإنسان والوصول غير المقيد للمساعدة الإنسانية والضغط من أجل تحقيق إصلاحات في منظمة الصحة العالمية لزيادة الشفافية والمساءلة".

وكان عبر وزير الصحة الألماني، ينس شبان، خلال مؤتمر صحفي في برلين، الثلاثاء، عن أسفه لاختيار نظام الأسد عضواً في المجلس التنفيذي لمنظمة الصحة العالمية، لافتاً إلى أن "اختيار النظام دون جدل أو معارضة، يعكس ضرورة العمل مع بعض الحكومات من أجل مصلحة شعوبها، وخاصة في قضايا الصحة".

وكانت أصدرت عدد من منظمات المجتمع المدني السورية، بياناً مشتركاً حول قرار منظمة الصحة العالمية بضم النظام السوري عضو في المجلس التنفيذي، لافتة إلى أنها لن تدخر جهداً لفضح جرائم النظام وستستمر بالمطالبة بمساءلته هو وداعميه حتى تتحقق العدالة للضحايا.

وأوضحت المنظمات أنها شعرت بإحباط حقيقي وصدمة كبيرة كمنظمات مجتمع مدني، بسبب انتخاب نظام الأسد غير الشرعي، عضواً جديداً في المجلس التنفيذي لمنظمة الصحة العالمية، معتبرة أن هذا الإجراء يعد مكافأة له على ما ارتكبه من جرائم بحق المدنيين وعمال الإغاثة والكوادر الطبية، ومن تدمير ممنهج للمستشفيات وغيرها من المراكز الصحية.