بدأت يوم أمس الأربعاء في المحكمة الإقليمية العليا بمدينة كوبلنتس الألمانية، محاكمة خمسة رجال بتهم القتل وارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب في سوريا، ضمن واحدة من أبرز القضايا التي تنظرها ألمانيا وفق مبدأ الولاية القضائية العالمية.

ووفق ما نقلته وكالة الأنباء الألمانية، فإن المتهمين الخمسة – وهم فلسطينيون سوريون عديمو الجنسية، وتتراوح أعمارهم بين 42 و56 عاماً – عملوا بين عامي 2012 و2014 ضمن ميليشيات موالية لنظام الرئيس المخلوع بشار الأسد، إضافة إلى ارتباط بعضهم بجهاز الاستخبارات العسكرية السورية.

ويواجه المتهمون اتهامات بقتل ما لا يقل عن ستة مدنيين، بينهم فتى يبلغ من العمر 14 عاماً، خلال قمع مظاهرة سلمية في 13 تموز/يوليو 2012. وقد ألقي القبض عليهم في الثالث من تموز/يوليو من العام الماضي، ولا يزالون رهن الحبس الاحتياطي بحسب بيانات المحكمة.

الولاية القضائية العالمية
تجري هذه المحاكمة استناداً إلى مبدأ الولاية القضائية العالمية المعمول به في ألمانيا، والذي يسمح بملاحقة الجرائم الجسيمة كالجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب بغض النظر عن مكان وقوعها أو جنسية مرتكبيها أو ضحاياها.

وتعد القضية امتداداً لسلسلة محاكمات أجرتها ألمانيا خلال السنوات الأخيرة لمرتكبين محتملين لانتهاكات في سوريا. ففي حزيران الماضي، أصدرت محكمة ألمانية حكماً بالسجن المؤبد على طبيب سوري أدين بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، بينها تعذيب معتقلين وقتلهم داخل مستشفيات عسكرية تابعة للنظام المخلوع بين عامي 2012 و2014.

كما دانت محكمة شتوتغارت طبيباً آخر يبلغ من العمر 33 عاماً بجرائم شملت التعذيب، والقتل، والخطف، فيما تجري في فرانكفورت محاكمة لطبيب عسكري سابق منذ عام 2022 متهم بتعذيب مدنيين وقتلهم في مرافق تابعة للنظام.

ولا تقتصر هذه الإجراءات على ألمانيا، إذ تشهد دول أخرى مثل فرنسا والسويد محاكمات مماثلة على خلفية جرائم ارتكبت خلال الحرب في سوريا.

سقوط النظام وتراجع المخاوف
ووفق منظمات حقوقية، فقد شجع سقوط نظام الأسد كثيراً من السوريين المقيمين في ألمانيا على الإبلاغ عن مشتبه بهم دون خوف من تعرّض ذويهم في سوريا للخطر، وهو ما ساعد في كشف المزيد من القضايا التي كانت طي الكتمان.