قال محافظ حمص الدكتور عبد الرحمن الأعمى في حديث خاص لشبكة «شام» الإخبارية، إن المحافظة تعتمد خطة تنفيذ دقيقة تتضمن جداول زمنية مرحلية واضحة لكل من مشروعي «بوليفارد النصر» و«أفينيو حمص»، مع إشراف مباشر من المحافظة وعقد اجتماعات متابعة منتظمة، موضحاً أنه تم إبرام عقود مُلزمة مع الشركات المنفذة تتضمن بنوداً جزائية تحفّز على الالتزام بالمواعيد المحددة، إضافة إلى مؤشرات أداء قابلة للقياس في كل مرحلة.

خطة زمنية ملزمة ومؤشرات أداء
أكد الأعمى أن مدة إنجاز مشروع «بوليفارد النصر» حُددت بسبع سنوات كحد أقصى، بينما ستُعلن مدة تنفيذ مشروع «أفينيو حمص» فور اكتمال مخططاته النهائية، مشيراً إلى أن هذه المشاريع تُنفَّذ وفق خطة واضحة المعالم تضمن الرقابة المستمرة والتقييم المرحلي لتقدم الأعمال.

تكاليف ضخمة وأراضٍ مملوكة للدولة
أشار المحافظ في حديثه لشبكة "شام" إلى أن التقديرات الأولية لحزمة مشاريع «دار السلام» تقارب 900 مليون دولار، مبيّناً أن المشاريع الحالية تُقام على أراضٍ مملوكة للدولة بمساحة تقارب 350 ألف متر مربع لمشروع «بوليفارد النصر» و270 ألف متر مربع لمشروع «أفينيو حمص»، وهي أراضٍ غير مأهولة أصلاً.

وأكد المحافظ أن أي توسع مستقبلي أو تدخل في أحياء سكنية مثل حي القرابيص لن يتم إلا بعد التشاور الكامل مع الأهالي والتوصل إلى توافق معهم، مع اعتماد آليات تعويض عادلة تكفل حقوق المالكين.

دعم سوق العمل وإنعاش الاقتصاد المحلي
أوضح الأعمى أن مشاريع «دار السلام» تُعد بوابة أساسية لدعم سوق العمل في المدينة، حيث يتوقع أن توفر عشرات آلاف فرص العمل المباشرة في مراحل الإنشاء المختلفة إضافة إلى فرص غير مباشرة في مجالات الخدمات والتجارة بعد اكتمال التنفيذ، بما يسهم في إنعاش الاقتصاد المحلي وتحريك عجلة التنمية.

بنية تحتية متكاملة بالتوازي مع البناء
كشف المحافظ عن وضع خطة متكاملة لتأمين شبكات المياه والكهرباء والصرف الصحي والطرقات، بحيث تُنفَّذ أعمال البنية التحتية بالتوازي مع مراحل البناء، وذلك بالتنسيق الكامل مع الوزارات والمؤسسات الخدمية المختصة لضمان توافر الخدمات الأساسية مع كل مرحلة من مراحل التنفيذ.

طابع اجتماعي للمشروع وفئات مستفيدة
أشار الأعمى إلى أن المشروع يحمل طابعاً اجتماعياً غير ربحي، إذ خُصصت نسبة من الشقق لذوي الشهداء وذوي الدخل المحدود في إطار سياسة شاملة تهدف إلى تحقيق العدالة الاجتماعية وتمكين الفئات الأكثر احتياجاً من الحصول على سكن لائق.

تحديات وإجراءات استباقية
تحدث المحافظ عن أبرز التحديات التي تواجه التنفيذ، وفي مقدمتها تعقيدات إجراءات الترخيص وضمان توافر مواد البناء وضرورة تنسيق العمل بين جهات متعددة، لافتاً إلى أنه وُضعت خطط مسبقة لتبسيط الإجراءات الإدارية وتوفير بدائل توريد للمواد الأساسية إضافة إلى تشكيل لجان عليا لتنسيق الجهود وتجاوز أي عقبات محتملة.

لجان إشراف فنية وغرامات صارمة
وأوضح الأعمى لـ "شام" أن لجان إشراف فنية مختصة تتولى متابعة تنفيذ المشاريع ورفع تقارير إنجاز دورية، مؤكداً أن العقود المبرمة تتضمن غرامات مالية صارمة على أي تأخير أو إخلال بالمواصفات ما يضمن الالتزام بالجودة والمواعيد المحددة، مشدداً على أن هذا النظام الرقابي يهدف إلى تسريع الإنجاز وتحقيق أعلى معايير الأداء.

مشاريع جديدة ضمن الحزمة وأولوية للإسكان والخدمات
بيّن المحافظ أن الإعلان عن بقية المشاريع ضمن حزمة «دار السلام» سيتم خلال الأشهر القليلة المقبلة فور استكمال الدراسات والموافقات الفنية، موضحاً أن الأولوية ستُعطى لمشاريع الإسكان والخدمات العامة مع بدء التنفيذ مباشرة في المواقع الجاهزة، وذلك لتسريع عودة الحياة الطبيعية إلى المدينة.

رسالة لأهالي حمص بشأن دور هذه المشاريع
اختتم الأعمى حديثه لشبكة "شام" بالتأكيد على أن مشاريع «دار السلام» تشكل خطوة محورية لإعادة إعمار حمص واستعادة مكانتها كأحد أهم المراكز الحضرية في سوريا، موضحاً أنها تقوم على مبادئ الشفافية ومشاركة المجتمع المحلي وحماية حقوق الأهالي، وتهدف إلى تحسين جودة الحياة وخلق بيئة اقتصادية واستثمارية جاذبة، داعياً أبناء حمص إلى التعاون ومتابعة هذه المشاريع لضمان عودة المدينة إلى دورها الحيوي على المستويات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

وفي نهاية شهر آب 2025، شهدت مدينة حمص، وضع حجر الأساس لحزمة من المشاريع التنموية تحت اسم "دار السلام"، بحضور الرئيس أحمد الشرع، ومحافظ حمص عبد الرحمن الأعمى، إلى جانب قيادات مدنية وعسكرية، في خطوة اعتُبرت "محورية" على طريق إعادة إعمار المدينة وتعزيز مكانتها الاستثمارية.

الخطة تتضمن إنشاء مجمعات سكنية عصرية كاملة الخدمات، مع إعادة تأهيل البنية التحتية من طرق وشبكات مياه وكهرباء، إضافة إلى مناطق تجارية وصناعية يُعوّل عليها في خلق فرص عمل واسعة، ووفق القائمين على المشاريع، فإن تصميمها يراعي معايير حديثة للتخطيط العمراني والحفاظ على البيئة.