أدلى مسؤول في "غرفة تجارة دمشق" بتصريحات لإذاعة موالية هاجم عبرها أساليب النظام عبر وزارة المالية التي قال إنها تضرّ بالخزينة وأخذت هذا العام شيئاً ليس من حقها لكنها لن تجد العام القادم ما تأخذه بحق أو بغير حق، وفق تعبيره.

وبحسب أمين سر الغرفة "محمد الحلاق"، فإن وزارة المالية أصبحت تمس برأسمال التجار عند جباية الضرائب، وأشار إلى أن التجار لديهم التزامات تجاه العديد من الجهات مثل التموين والعمل والمالية.

وذكر أن نتيجة التضخم ارتفع سعر المنتج مثلاً من 10 إلى 20 ألف ليرة لكن العشرة آلاف ليست ربحاً للتاجر كما تعتبرها المالية وتفرض ضريبة عليها، وبالتالي أصبحت تمس برأس المال، وفق كلامه.

وطالب المسؤول بطاولة مستديرة تجمع كل الأطراف الحكوميين مع التجار والصناعيين لرسم خط عمل واضحة للجميع، تزامن ذلك مع شكاوى صناعيون من دخول لجنة التكليف الضريبي إلى معاملهم بشكل مفاجئ، وتكليفهم بمبالغ ضريبية مرتفعة، قد لا تتناسب مع حجم الأعمال، حسب كلامهم، والبعض منهم قرر إغلاق منشأته.

وقدر "الحلاق" أن 98% من قطاع الأعمال قد يكون مخالفاً ولا يعمل بشكل واضح حيث توجد ورشات تعمل بأقبية، متسائلاً عن السبب بعد القيام بمأسسة حقيقية لاقتصاد الظل بدل مكافحته، داعياً إلى قوننة ذلك النوع من العمل وتشجيعه للظهور على السطح ليدفع ضرائبه بشكل أو بآخر.

هذا ومن المقرر إلغاء كامل التشريعات الضريبية الموجودة حالياً، والإبقاء فقط على ضريبة الدخل، وضريبة المبيعات التي ستحل محل ضريبة الإنفاق الاستهلاكي، مع العلم أنهما يعتمدان بشكل رئيس على نظامي الفوترة والدفع الإلكتروني، وفق إعلام النظام الرسمي.

وقبل أيام قالت مصادر إعلامية موالية للنظام إن الأخير عقد ما أطلقت عليها اسم "ورشة عمل"، ضمن اجتماع أقسم في غرفة صناعة حلب، وذلك لبحث آلية "تطبيق القوانين الضريبية"، وسط تصاعد الجدل حول ملاحقة الصناعيين والتجار من قبل مالية النظام خلال الفترة الحالية.

وتجدر الإشارة إلى أن مصادر اقتصادية لفتت مؤخراً إلى إن وزارة المالية التابعة للنظام تعوّل كثيراً على إيراداتها المتوقعة من خلال تحصيلات الضرائب والرسوم، وتتوقع أن تصل إلى 2 تريليون و 540 مليار ليرة سورية، مقسمة إلى ضرائب ورسوم مباشرة، وغير مباشرة، فيما بات نظام الأسد يستخدم المواقع الإلكترونية للتجسس وتعقب متابعي مواقع التواصل، علاوة على استغلالها لرفد خزينه بأموال الضرائب والرسوم.