أعلنت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لدى نظام الأسد عن إطلاق موقع خاص لاعتراض من تم استبعادهم من الدعم بسبب حيازة سجل تجاري، فيما أطلقت "هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب"، لدى نظام الأسد موقع إلكتروني جديد بدواعي "التثقيف العام".

وقالت وزارة تموين النظام في بيان وارد عبر صفحتها الرسمية على موقع فيسبوك إن كل من لديه سجل تجاري، وهو ممن يمارسون الأعمال الصغيرة عليه الاعتراض وتسجيل بياناته المنصة المعلن عنها، رسميا بقرار مجلس الوزراء ولجنة الدعم.

وزعمت الوزارة أن "منذ اليوم الأول لإطلاق مشروع ترشيد الدعم تمنع استبعاد أي ممن يمارسون الأعمال الصغيرة أو المتناهية في الصغر أو أعمال ذوي الشهداء أو الأعمال الفكريّة التي تمارس من البيوت من الدعم"، وفق تعبيرها.

وأطلق نظام الأسد عبر ما يسمى بـ"هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب" موقع إلكتروني جديد زعمت أنه "بهدف زيادة مستوى وعي أفراد ومؤسسات المجتمع بالمسائل المتعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب والجهود التي تبذلها في هذا المجال".

وذكرت الهيئة في بيان لها أن إطلاق الموقع الجديد يتزامن مع المرحلة الجديدة التي تمر بها سورية بعد أكثر من عقد على الحرب التي خاضتها ضد الإرهاب مبينة أن رفع الوعي والتثقيف العام من خلال هذا الموقع يشكل عنصر دعم وضمانا لنجاح عمل الهيئة.

ودعت المتابعين للاطلاع على أهم الدراسات والمعايير والإجراءات الصادرة بهذا الخصوص عبر التقارير تتعلق بمكافحة غسل الأموال، وادعت أن الموقع يمكن الزائرين من التعرف على الهيئة ودورها كوحدة تحريات مالية سورية والجهود التي تبذلها لرفع مستوى أدائها وتعزيز دورها على المستويين المحلي والخارجي، حسب كلامها.

بالمقابل سبق أن أطلق نظام الأسد عدة تطبيقات ومواقع وخدمات حسب زعمه عبر الوزارات التابعة له، منها ما قال إنها لإرسال شكاوي وتقارير سرية ويسعى من خلال إطلاق وفتح قنوات للتواصل بين أفرع مخابراته سيئة الصيت وبين بعض المتعاونين معه إلى نشر القلق بين صفوف السكان.

ما يدفع الكثير منهم إلى توخي الحذر وزيادة الخوف والرعب خشية إرسال معلوماتهم الشخصية إلى المخابرات عبر جهات التواصل المعلن عنها، حيث تحولت تلك المنصات التي يطلق عليها النظام اسم الخدمات إلى بوابة جديدة للتجسس على السوريين.

وكانت نشرت وزارة الدفاع التابعة للنظام رابط لما قالت إنها "خدمة جديدة"، تم تفعيلها وتهدف إلى تبليغ المطلوبين للتجنيد الإجباري والاحتياطي بصفوف جيش النظام، الأمر الذي أدى لردود متباينة عبر الصفحات الموالية.

ولاقى الإعلان حينها ردود فعل مختلفة أبرزها الساخرة من القرار الصادر عن النظام فيما تسائل عدد من متابعي الصفحات الموالية بتهكم عن موعد إطلاق خدمة "التسريح"، فيما تمحورت معظم التعليقات حول السخرية من الخدمة المزعومة.

وكانت أطلقت دفاع النظام ما قالت إنها خدمة "صندوق الشكاوى"، التي تستهدف أفراد الجيش، عبر نافذة إلكترونية بعد تزايد حجم السخط والغضب الذي ينتاب عناصر وضباط جيش النظام من تقديم الطعام الفاسد لهم، وأشارت تعليقات بعض المتابعين من عناصر النظام إلى أنّ من يرسل شكوى يترتب عليه مراجعة مكتب الأمن العسكري في مكان تواجده بشكل مباشر.

هذا وتشير مصادر تقنية مطلعة إلى إن كافة التطبيقات والروابط المدرجة من قبل صفحات النظام الرسمية هي غير آمنة تقنياً، ولا تنتمي إلى أيّ منصة تحميل رسمية، وقد يؤدي الدخول إليها وإدراج المعلومات الشخصية خطراً على أجهزة المستخدم للانترنت، ما يدفع إلى التحذير منها في كل مرة يجري الحديث من قبل النظام عن إطلاقه خدمة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.