شرع نظام الأسد بالتمهيد لفرض تعديل قانون الضريبة على الدخل مع إعلان فتح باب النقاش أمام المهتمين بخصوص تعديل القانون رقم 24 لعام 2003، وذلك تمهيدا لإصدار التعديلات رسميا خلال الفترة المقبلة حيث أن فتح النقاش المعلن مجرد دعاية إعلامية ليضاف القانون إلى سلسلة قرارات وإجراءات تهدف إلى رفد خزينة النظام.

وقالت مصادر اقتصادية موالية إن وزارة المالية عممت "إعلان فتح باب النقاش وقالت إن ذلك انطلاقاً من مبدأ التشاركية وبالتوازي مع عمل اللجنة المشكّلة لإصلاح النظام الضريبي فيما يتعلق بتعديل قانون ضريبة الدخل".

وطلبت الوزارة بعد "فتح باب النقاش"، إبداء الرأي وإرسال المقترحات حول التعديلات المطلوبة بحسب وجهات نظر الاختصاصيين والمهتمين بالشأن الضريبي خاصةً وبالشأن المالي والاقتصادي عامةً".

وأضاف البيان أن كل مواطن يرغب بإبداء الرأي والمشاركة يمكنه الاطلاع على المواضيع والتساؤلات المطروحة للنقاش من خلال صفحة الوزارة عبر فيسبوك، وكذلك رقم هاتف مخصص لاستقبال الآراء والمقترحات عبر تطبيق "واتساب".

وعبر "بوت" في تطبيق تلغرام، تسأل وزارة المالية لدى النظام المواطنين، "ما رأيك بتعديل الحدّ الأدنى المعفى من الضريبة على الأرباح الصافية الناتجة عن ممارسة المهن والحرف الصناعية والتجارية وغير التجارية المحددة حالياً بـ 50 ألف ليرة سورية سنوياً، ضمن تساؤلات تشير إلى البنود التي ينوي نظام الأسد تعديلها.

يُضاف إلى ذلك "تعديل الحدّ الأدنى المعفى من الضريبة على دخل الرواتب والأجور المحددة حالياً بـ 50 ألف ليرة سورية شهرياً، وبأن تكون فئة المكلفين بالضريبة على الدخل الأساس هي فئة مكلفي الأرباح الحقيقية، وإلزام جميع المكلفين باستخدام الرقم الضريبي كرقم مرجعي موحد".

كذلك "توسعة الإعفاءات الشخصية وربطها بعدد الأشخاص الذين يعولهم المكلف، وسألت المواطنين عن رأيهم بتخفيض المهل للاعتراض إلى 15 يوماً، وتحديد مواعيد محددة للرد على الاعتراضات، وإمكانية تحصيل جزء من الضريبة خلال العام بالاعتماد على رقم عمل المكلف دون أن يتم اعتبارها ضريبة نهائية، ولبعض المهن والفعاليات الخاصة.

ومن بين التساؤلات، "ما رأيك أن تكون الغرامات مبالغ نقدية ثابتة، أو أن تكون نسبة من فرق الضريبة مع حدّ أدنى ثابت، وذلك حسب نوع المخالفة وأثرها على التزام المكلف بأداء واجباته الضريبية، وماذا تقترح"، وزيادة الغرامات والجزاءات المالية المفروضة على المخالفات وإلزام المكلفين بالعمل على تطبيقات إلكترونية تخضع لرقابة الإدارة الضريبية، بإحداث محاكم ضريبية لحل النزاعات بين الإدارة الضريبية والمكلفين.

وكان كشف وزير المالية في حكومة نظام الأسد عن تعديلات قادمة يعتزم نظامه فرضها تتعلق بإعداد المسودة النهائية الكاملة لمشروع قانون الضريبة على أن تشمل التعديلات ضريبتي الدخل والمبيعات، وقدّر الوزير "كنان ياغي"، بأن مسودة تعديلات القانون ستكون وفق تصريحات سابقة في حين اعتبر أن الوقت مازال مبكرا للانتهاء من مسودة مشروع إصلاح النظام الضريبي، وفق تعبيره.

وأشار إلى توجه النظام نحو الضريبة على المبيعات والضريبة الموحدة على الدخل وهذا المشروع طويل الأمد، حسبما ورد في حديثه لصحيفة تابعة للنظام، وذكر أن اللجنة المختصة بإصلاح النظام الضريبي عقدت 6 اجتماعات، وتم خلال الاجتماعين الأخيرين البدء بمناقشة مسودة تعديل قانون ضريبة الدخل، وأخذ ملاحظات الأعضاء بما يتوافق مع المرحلة القريبة القادمة.

وأضاف أن اللجنة ستستمر خلال الاجتماعات القادمة بمناقشة تعديلات قانون ضريبة الدخل للوصول إلى مسودة متكاملة كما يتم العمل على الأتمتة التدريجية للنظام الضريبي في سورية، وسبق ذلك إصدار الوزير ذاته قرارا تشكيل لجنة جديدة، لدراسة النظام الضريبي ومراجعة التشريعات الضريبية النافذة، واقتراح التعديلات التشريعية اللازمة، وتقرر أن تجتمع بما لا يقل عن اجتماعين شهرياً.

هذا ويسعى نظام الأسد من خلال قرارات الضرائب المتجددة إلى رفد خزينته بالأموال الأمر بمزاعم معالجة "التهرب الضريبي"، فيما يفرض قيود كبيرة على كافة مناحي الاقتصاد والتجارة وكان فرض عدة قوانين ومراسيم بهذا الشأن أبرزها قانون البيوع العقارية بما يضمن دفع أموال طائلة لدوائر ومؤسسات النظام.