وصف المتحدث باسم لجنة التحقيق في أحداث السويداء، عمار عز الدين، تقرير منظمة العفو الدولية بأنه “مجتزأ”، وأكد أنه يُظهر الانتهاكات من قبل طرف واحد فقط، مما ينافي المسؤولية القانونية والأخلاقية، على حد قوله.

وأضاف عز الدين، في تصريح لقناة “الإخبارية السورية”، أن المنظمة كان ينبغي أن تشير إلى الانتهاكات من جميع الأطراف، مشدداً على أن اللجنة تقف على مسافة واحدة من كل مكونات الشعب السوري، وقد لمست جدية واضحة من الدولة السورية في ملف المحاسبة والمساءلة.

وأوضح عز الدين أن اللجنة اتفقت مع وزير العدل على إعداد رد قانوني شامل على التقرير، كما أشار إلى اجتماع جمعهم مع وزير الدفاع في محافظة درعا، حيث أكد الأخير أن أي شخص يشتبه بتورطه في انتهاكات سيتم القبض عليه خلال 24 ساعة.

وفي ذات السياق، قال الناشط السوري عمر الحريري إن تقرير العفو الدولية، رغم احتوائه على تفاصيل اعترفت بها الدولة السورية ورحّبت بها، إلا أنه أغفل جوانب أساسية تعكس حقيقة المشهد.

ولفت الحريري إلى أن التقرير اعتمد على مقاطع فيديو سبق أن فتحت الدولة تحقيقاً بشأنها، بينما تجاهل أدلة مرئية لانتهاكات ارتكبتها ميليشيات درزية بحق السكان البدو، شملت القتل والخطف والتهجير القسري وحتى التطهير العرقي، وفق تعبيره.

كما انتقد الحريري ما وصفه بـ”التحريف” في حادثة مستشفى السويداء الوطني، مشيراً إلى أن الشخص الظاهر في الفيديو لم يكن عاملاً طبياً كما ورد في التقرير، بل أحد المسلحين الذين حاولوا الهروب بالتنكر بزي طبي، وهاجم أحد عناصر الأمن.

وكانت منظمة العفو الدولية قد كشفت عن نتائج تحقيق أجرته بشأن أحداث السويداء، مشيرة إلى أن القوات الحكومية السورية وعناصر تابعة لها نفذت إعدامات خارج نطاق القضاء بحق 46 مدنياً من الطائفة الدرزية خلال يومي 15 و16 يوليو/تموز الماضي، بينهم مسنون ونساء، وذلك في مواقع مدنية شملت منازل ومدارس ومستشفى وقاعة أفراح.

وقالت المنظمة إنها استندت إلى مقاطع فيديو موثقة وشهادات من شهود عيان، وأكدت أن هذه الانتهاكات أسهمت في تصعيد القتال بين القوات الحكومية والجماعات الدرزية المسلحة، قبل انسحاب القوات من المدينة في 16 يوليو.

كما وثّقت المنظمة استخدام شعارات طائفية واعتداءات على رجال دين دروز، إضافة إلى حالات خطف بين الأطراف المتقاتلة، مؤكدة أنها فتحت تحقيقاً موازياً حول تلك الحوادث.