قال وزير الزراعة الأسبق في حكومة النظام "نور الدين منى"، إن "لا أمن غذائي في سوريا"، مهاجماً تقصير وتقاعس نظام الأسد ممثلا بحكومته عن الاهتمام بالقطاع الزراعي، وذكر أن الاقتصاد السوري شبه مشلول من الناحية الانتاجية سواء الزراعية أو الصناعية والتجارية.

وأشار إلى وجود ما وصفها "آثار اجتماعية خلفتها الأزمة والعجز الحاصل إذ ظهرت البطالة المقنعة"، عدا عن الآثار الاقتصادية المؤلمة التي طالت الشريحة الفقيرة وليس المرفهة"، مؤكدا أن 85% من الشعب السوري يعيشون تحت خط الفقر المدقع.

وأضاف، أن ذلك أدى تعطل العجلة الانتاجية في وقدر خسائر الحرب في مختلف القطاعات بنحو 550 مليار دولار، وذكر أن خط الفقر بالمعنى الحرفي هو قدرة الفرد على تأمين مستلزمات معيشته بكرامة وبالحد الأدنى، وعندما نتحدث عن أجور الأفراد التي تكون تحت 1.9 دولار يوميا هنا يكون الفرد تحت خط الفقر.

واعتبر أن أسرة مكونة من 4-5 أشخاص في الوقت الحالي بحاجة لما يقارب 780 ألف ليرة سورية شهرياً، وبالمقابل الرواتب لا تتجاوز 25 دولار شهريا، مشيرا إلى أن الرواتب في دول العالم تقدر وفق معايير لتضمن الغذاء والخدمات والسكن وغيرها.

ولفت "منى"، إلى عدم وجود أمن غذائي في سوريا، إذ انخفض عدد الوجبات لغالبية الأسر، ولم يعد هناك وجود لعنصر البروتين، فالغالبية لم يعد بإمكانها شراء اللحوم الحمراء أو الأسماك، ولفت إلى أنه لا يمكن الوصول لأمن غذائي دون الاهتمام بالقطاع الزراعي.

وهاجم بقوله إن الحكومة ومفاصلها التنفيذية المتعلقة بقطاع الزراعة قصرت بحق المنتج الحقيقي وهو الفلاح، لأنه يستحق الدعم والاعتناء ولا سيما من حيث تأمين مستلزمات الإنتاج من السماد إلى البذار والأدوية الزراعية ، والدعم المالي عبر القروض.

وانتقد الوزير السابق عدم وجود إدارة للمخاطر المعلقة بالزراعة في سوريا، ذاكرا أن الاجتماعات المقامة في الفنادق يمكنهم التخطيط ، لكنهم لم يأخذوا بعين الاعتبار المخاطر، فعملية الزراعة بحاجة لتقويم مستمر وليس بعد الانتهاء من الزراعة، فالمتابعة تكون من البداية وليس في الحصاد فقط.

وفي مطلع شهر تشرين الأول/ نوفمبر، شن "منى"، عبر صفحته الشخصية على موقع فيسبوك هجوما لاذعا تحدث خلاله عن فضائح حول انتخابات صحفيي النظام واصفا أعمالهم بأنها غير حقيقية.

وفي آب/ أغسطس الفائت انتقد مرسوم نظام الأسد الذي حدد الوزراء في حكومته الجديدة بتغييرات لا تزيد عن 5 وزراء، كما علق على تعيين مرشح سابق بمنصب وزير الدولة.

و"منى" هو وزير الزراعة السابق (بين 2001 و 2003)، ويقيم في بلدة تلدرة التابعة لمدينة السلمية بريف حماة الشرقي، ويشتهر انتقاداته المتكررة لحكومة النظام والشخصيات التابعة له عبر حسابه في "فيس بوك"، وسبق أن أثار جدلا في العديد من المواضيع كان أبرزها الدور الروسي في تجنيد السوريين كمرتزقة.