عقد "مجلس الأمن الدولي" جلسة حول تطورات الأوضاع في سوريا، تناولت مجريات التصعيد الحاصل شمال غربي سوريا من قبل النظام وروسيا، ومعركة "ردع العدوان" التي تقودها "إدارة العمليات العسكرية"، وماأفضت إليه من تراجع مناطق سيطرة النظام، وجاءت الجلسة بطلب من نظام الأسد وبتأييد روسي صيني.

المبعوث الأممي إلى سوريا

وخلال الجلسة، قال المبعوث الأممي إلى سوريا "غير بيدرسون"، إن تصاعد أعمال العنف في سوريا يشكل خطراً على المنطقة بكاملها، ولفت إلى أن المدنيين في حلب يعيشون حياتهم بشكل طبيعي بعد سيطرة الفصائل العسكرية.

وتحدث عن ورود أنباء على زيادة المواجهات بين الجيش الوطني وقوات "قسد" في شمالي وشرقي البلاد، وأوضح أن الفصائل العسكرية قالت إن عملياتها ستتواصل حتى تنخرط حكومة النظام بالعملية السياسية.

ولفت إلى وصول تقارير عن استمرار تقديم الخدمات في حلب بعد سيطرة الفصائل العسكرية، وقال شاهدنا مقاطع لمعتقلين أفرج عنهم في سجون النظام بحلب بعد سيطرة الفصائل العسكرية، واعتبر أن التصعيد العسكري المتواصل يهدد بمزيد من النزوح وسقوط جرحى في صفوف المدنيين.

وأكد المبعوث الأممي، أنه ليس هناك أي جهة في سوريا قادرة على الحل العسكري ويجب العمل على وقف التصعيد، وبين أن يتواصل مع أطراف كثيرة لاتخاذ إجراءات جادة لتهدئة التصعيد في سوريا، وختم بأنه سيعمل على عقد اجتماعات واسعة بين الأطراف الدولية والسورية للوصول إلى حلول سلمية.

مندوب روسيا

اتهم مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، كلاً من الولايات المتحدة وحلفائهم، بتقديم الدعم للمسلحين في سوريا، مؤكدا إدانة موسكو للهجوم المنظم على حلب، وقال: "ندين الهجوم المنظم على حلب والذي شنه مقاتلو هيئة تحرير الشام الذين يسيطرون على إدلب"، مؤكدا أنه "خلال الهجوم تم القضاء على أكثر من 400 مقاتل وإصابة 600 آخرين والعدو سيهزم مهما كان الدعم المقدم له".

وأضاف: "أرى أن من مصلحة الدول الغربية تبديد جميع الشكوك خاصة في هذه العملية، وفي هذا السياق نريد لفت الانتباه إلى دور هيئة المخابرات الأوكرانية العامة في تنظيم نشاط الإرهابيين وتزويدهم بالسلاح".

وتابع قوله: "لقد تحدثنا مرار في قاعة مجلس الأمن حول وجود عسكريين ومستشارين أوكرانيين من المخابرات، جهزوا ودربوا قوات هيئة تحرير الشام، ويجري التعامل هناك بين أوكرانيا والإرهابيين، سواء لتجنيد الإرهابيين في صفوف القوات الأوكرانية أو مقاتلة السوريين".

وأوضح بمزاعمه: "لا تخفي هيئة تحرير الشام دعمها من قبل أوكرانيا، بل تتفاخر بذلك. وعناصر المخابرات الأوكرانية يسلحون هيئة تحرير الشام في إدلب بالطائرات المسيرة. وقد شكك الخبراء الغربيون بهذه المعلومات إلا أن ما حدث في 26 نوفمبر أكد دقة معلوماتنا، واتضح أن أوكرانيا تحولت إلى مزرعة للإرهاب الدولي، وتهدد الأمن والسلام الدوليين، ليس فقط من خلال عملياتها في أراضي روسيا، بل في سوريا أيضا".

وأكد المندوب الروسي لدى مجلس الأمن أن "ما حدث في الأيام الأخيرة في سوريا أوضح أن عمل الولايات المتحدة الموجودة في سوريا بصورة غير مشروعة، يهدف إلى زعزعة الاستقرار في سوريا بما في ذلك شرق الفرات والتنف، وتسعى واشنطن إلى احتلال المناطق الغنية بالنفط والموارد الطبيعية في شمال شرق سوريا".

وأضاف: "تنتهز الولايات المتحدة وحلفاؤها كل الفرص لزرع الفوضى في البلد، لخنقها اقتصاديا ودعم الإرهابيين، ولا يخجل الأمريكيون من تقديم هيئة تحرير الشام على أنها المعارضة المعتدلة، وقد أظهرت الهيئة ما يسمى بالاعتدال في الأيام الأخيرة".

وأكد أن "الكيل بمكيالين غير مقبول، ويجب استمرار النضال ضد التنظيمات التي صنفتها الأمم المتحدة بالإرهابية. يجب تأييد الحكومة الشرعية في سوريا، وإدانة الهجمات الإرهابية من جبهة النصرة سابقا، كما فعل جيران سوريا".

وشدد نيبينزيا على أنه "كما يشير التاريخ، فإن استغلال الإرهابيين لتحقيق مآرب سياسية ينقلب على سادتهم. نستمر في اتصالاتنا مع شركائنا في عملية أستانا، ونتصل مع زملائنا في إيران وتركيا الذين يشاطروننا قلقنا فيما يتعلق بالتصعيد في حلب وإدلب. ونتفق معهم بضرورة تنسيق الجهود لاستقرار الوضع في سوريا".

واختتم قائلا: "ندعو للعودة إلى وقف إطلاق النار في إدلب المؤرخ في مارس 2020، ونحن واثقون من أن الاستقرار على الأرض وعودة الأمن والسلام في سوريا لا يمكن تحقيقه إلا بإزالة الوجود العسكري غير المشروع في سوريا، ووقف الضربات الجوية على سوريا".

مدير الدفاع المدني السوري

وذّكر "رائد الصالح" مدير الدفاع المدني السوري في كلمته، المجتمع الدولي بدوره ومسؤوليته لإيقاف الجرائم بحق السوريين، لافتاً إلى أن النظام تعمد خلال الأيام الماضية استهداف المدنيين وقتل وجرح العديد منهم، وقال إن روسيا شنت أمس غارات وحشية أخرجت 4 مستشفيات في إدلب عن الخدمة.

وأكد الصالح أن روسيا وقوات النظام شنتا هجمات عنيفة على المدنيين في مدينة حلب بعد أن فقدوا السيطرة عليها، وكشف عن استجابة الدفاع المدني خلال الأيام الماضية لهجمات استهدفت مواقع مدنية ومستشفيات وكنائس في مدينة حلب، وقال إن قوات النظام تتعمد استهداف كوادرنا خلال عملها في إنقاذ السوريين.

وشدد الصالح أنه على المجتمع الدولي العمل جديا لإيقاف انتهاكات النظام بحق السوريين، ودعا روسيا للكف عن حماية النظام وتعطيل مسار العدالة والمحاسبة، مؤكداً أن فشل المجتمع الدولي في محاسبة النظام على جرائم فظيعة ما زال يرتكبها بحق السوريين، وأكد أن السوريين بحاجة إلى حل سياسي ووضع خطة انتقالية للحكم في سوريا.

سويسرا والصين
وقالت المندوبة السويسرية، إنها تدعم المبعوث الخاص للوصول إلى تهدئة في سوريا والوصول إلى حل سياسي، في حين دعا المجتمع الدولي للسماح للسوريين بتقرير مصير بلدهم.

المندوب الأمريكي

أما المندوب الأميركي، فإكد أن لا صلة لهم بالهجوم الذي تقوم به الفصائل العسكرية ضد قوات النظام، داعياً إلى حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية والوصول إلى المساعدات الإنسانية، آملاً أن المعارضة سوف تكفل مبادئ القوانين الدولية.

واعتبر المندوب الأمريكي أن إدراج " هيئة تحرير الشام" على قوائم الإرهاب لا يبرر الجرائم التي ارتكبها النظام في سوريا.

المندوبة التركية:
وأكدت المندوبة التركية في كلمتها أن تردد دمشق بالانخراط في عملية سياسية مع المعارضة وفر الظروف لما يحصل الآن، ولفتت إلى إطلاق عملية أستانا من أجل الوصول إلى حل في سوريا، مبينة أن انتهاكات اتفاقات أستانا بدلا من المصالحة الوطنية أوصلت الوضع إلى ما هو عليه الآن.

واعتبرت أن الحل المستدام للأزمة السورية يرتبط بتحقيق التوافق الوطني بناء على مصالح الشعب، وقالت إن توكيل منظمة إرهابية أخرى بمكافحة داعش خطأ فادح يجب أن ينتهي، وأن الحل السياسي للأزمة السورية وضع عبر القرار الدولي، لافتة إلى أن بلادها سعت لإطلاق حوار مع دمشق ولكنها رفضت وباءت الجهود بالفشل.

وسبق ان أعلن "دميتري بوليانسكي" نائب المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة، أن مجلس الأمن الدولي سيعقد اجتماعا حول التطورات الأخيرة في شمال غربي سوريا يوم الثلاثاء، في ظل استمرار المعارك واحتدامها في ريف حماة.

وأكد بوليانسكي في منشور على "تلغرام"، أن الاجتماع سيعقد الثلاثاء عند الساعة 15:00 بتوقيت نيويورك (الساعة 20:00 بتوقيت غرينيتش)، ولفت إلى أن الاجتماع سيعقد بطلب من سوريا، أيدته روسيا والصين والأعضاء الإفريقيون في مجلس الأمن الدولي.

وحققت معركة "ردع العدوان" التي انطلقت في ، يوم الأربعاء 27 تشرين الثاني، تقدما هو الأول من نوعه على حساب قوات النظام السوري وميليشيات إيران، تمكنت "إدارة العمليات العسكرية" التي تقود العملية، من تحرير مدينة حلب وكامل ريفها الغربي والشمال والجنوبي، وصولاً لتحرير كامل أراضي محافظة إدلب، ونقل المعركة لمناطق النظام في محافظة حماة، بعد انهيار كبير في صفوف النظام.

وكان قال الناطق باسم الغرفة "حسن عبد الغني"، على منصة إكس، إن الحشود العسكرية للنظام تهدد أمن المناطق المحررة، وأن واجب الفصائل الدفاع عن المنيين في وجه هذا الخطر الوشيك الذي يستهدف وجودهم وأمانهم، وأكد أن "الدفاع عن المدنيين في المناطق المحررة ليس خيارًا بل واجب، وهدفهم الثابت هو إعادة المهجرين إلى ديارهم، ولن ندخر جهداً لتحقيق هذا الهدف"، وفق تعبيره.

وتعطي معركة "ردع العدوان" بارقة أمل كبيرة لملايين المدنيين المهجرين في تحرير المناطق المغتصبة والمحتلة من قبل قوات النظام وميليشيات إيران بأرياف حلب وإدلب لإفساح المجال لعودة أهلها إلى قراهم وبلداتهم، وأعادت المعركة روح الثورة والتحرير وكانت موضع التفاف واسع إعلامياً ومدنياً حتى المعارضين لها في المناطق المحررة.