جددت قوات سوريا الديمقراطية "قسد" دعوتها لإقامة محكمة دولية خاصة لمقاضاة عناصر داعش المعتقلين في معسكرات تشرف عليها هذه القوات، وسط تحذيرات من محاولات التنظيم تنظيم صفوفه عبر تجنيد الأطفال، تستغل ذلك لتحقيق اعتراف دولي بها من هذا الباب وفق محللين.

وقال مسؤول المكتب الإعلامي في (قسد)، فرهاد شامي، في حديث نقله موقع "الحرة"، إن هناك نقاشات مستمرة من قبلهم مع التحالف الدولي والوفود الأجنبية التي لها رعايا في سجون الإدارة الذاتية لتوفير آلية معينة لمحاكمة عناصر داعش، أو البحث عن طريقة قانونية مناسبة للتعامل معهم.

وتحدث الشامي عن "اقترح إنشاء محكمة دولية مستقلة" في مناطق سيطرة "قسد"، معتبراً أن قضية المعتقلين، وكذلك المخيمات إحدى أهم الملفات التي يستند عليها داعش في نشاطه الدعائي لتجنيد الارهابيين، وتشجيع خلاياه على تنفيذ العمليات الإرهابية، وإحدى القنابل الموقوتة التي من الممكن أن يستفيد منها التنظيم مستقبلاً في إعادة بناء هياكله وخلاياه.

ولفت إلى أن الإصرار على إنشاء محكمة دولية مستقلة في شمال وشرق سوريا لمحاكمة عناصر داعش ينبع من: "حرصنا على ضمان محاسبة عادلة للعناصر المتورطة في الأعمال الإرهابية وتعزيز الحماية للضحايا، وكذلك تعزيز الصلح الأهلي من خلال مسائلة حقيقة للمجرمين" قال شامي.

وحول موقف التحالف الدولي من مساعي قوات سوريا الديمقراطية والإدارة الذاتية لإقامة محكمة دولية ومقاضاة معتقلي داعش، قال إن التعليق على الإجراءات القانونية في شمال شرق سوريا هو "أمر خارج نطاق مهمة التحالف الدولي".

وأكد أن التحالف الدولي "يدعم الملاحقة القضائية لعناصر داعش لتقديم من ارتكب جرائم إلى العدالة، وهم ملتزمون بضمان أن يرى ضحايا داعش ذلك، من خلال التعاون لتعقب المقاتلين الإرهابيين، ومن خلال دعم جهود المنظمات الدولية مثل فريق التحقيق التابع للأمم المتحدة لتعزيز المساءلة عن الجرائم التي ارتكبها داعش (يونيتادUNITAD )".

وشدد أنه "على المجتمع الدولي أن يواصل مضاعفة جهوده لإعادة من تبقى من المقاتلين الإرهابيين الأجانب الذين ما زالوا ينتظرون إعادتهم إلى أوطانهم، هؤلاء ينتمون لأكثر من 50 دولة، مع مجموعة متنوعة من القواعد والقوانين، لذلك يقر التحالف بأن الأمر متروك للدول بشكل منفرد لتحديد أسلوب تعاملها مع المقاتلين الإرهابيين الأجانب".