في تطور قضائي لافت، داهمت الشرطة الفرنسية مقر منظمة «إس أو إس – مسيحيو الشرق» وعدة مواقع أخرى في فرنسا، ضمن تحقيق مستمر منذ أواخر عام 2020 بشأن شبهات «التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب ارتُكبت في سوريا».

عمليات دهم واستجوابات
النيابة العامة الفرنسية المختصة بمكافحة الإرهاب أكدت، في بيان السبت، تنفيذ عمليات دهم واسعة استهدفت مقار منظمات، من بينها منظمة «إس أو إس – مسيحيو الشرق»، إضافة إلى شركات ومنازل أفراد، إلى جانب جلسات استماع لشهود ومشتبه فيهم. 

وأوضحت أن التحقيق يتولاه المكتب المركزي لمكافحة الجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية وجرائم الحرب (OCLCH).

وشارل دو ميير، رئيس المنظمة التي تأسست عام 2013، أقرّ بتنفيذ عمليات التفتيش التي طالت، خصوصاً، جهاز الكومبيوتر الخاص به، مشيراً إلى أنه خضع لجلسة استماع رسمية.

وبحسب إذاعة «فرانس إنفو» العامة، استمرت عمليات تفتيش مكاتب الجمعية في مدينة بولون بيانكور قرب باريس ثلاثة أيام متواصلة، كما شملت المداهمات مكاتب المنظمة في باريس و«كوربفوا» بضواحي العاصمة، إضافة إلى شركتين في منطقة «إيل إي فيلان» شمال غرب فرنسا ومقر في «إيسون» قرب باريس.

موقع «ميديابار» وإذاعة «فرانس إنفو» كشفا أن التحقيق يهدف إلى تحديد ما إذا كانت المنظمة غير الحكومية قد حولت جزءاً من أموال التبرعات إلى «قوات الدفاع الوطني»، وهي فصائل موالية للمخلوع بشار الأسد، تتهمها منظمات سورية بارتكاب انتهاكات جسيمة، من بينها نهب قرى وقصف مدنيين وتجنيد أطفال للقتال خلال سنوات الحرب في سوريا.

مع ذلك، نفت المنظمة منذ نشر «ميديابار» تحقيقه مطلع عام 2022 أي تورط لها في جرائم، مؤكدة أنها «لم تشارك في أي أعمال مخالفة للقانون على الإطلاق».

تقول «إس أو إس – مسيحيو الشرق» إنها تقدم الدعم للمسيحيين ضحايا الاضطهاد العنيف في الشرق الأوسط، خصوصاً على أيدي تنظيم الدولة الإسلامية. لكن بعض مسؤوليها وُجهت إليهم اتهامات متكررة بـ«التساهل» حيال النظام السوري السابق، وهو ما زاد من الجدل حول نشاطها ومصادر تمويلها.

التحقيق الفرنسي المستمر منذ ما يقارب أربع سنوات يثير أسئلة حول الرقابة على عمل المنظمات غير الحكومية في مناطق النزاعات، ومدى التزامها بالحياد الإنساني، كما يعكس جدية السلطات الفرنسية في تتبع شبهات تمويل جماعات مسلّحة متهمة بارتكاب جرائم حرب، في خطوة يترقب نتائجها كثيرون داخل فرنسا وخارجها.