أصدرت وزارة الداخلية التابعة للنظام السوري تعميماً "يسمح بدخول العاملات المنزليات والمربيات برفقة المواطنين السوريين ممكن يملكون إقامة في دول أخرى"، ضمن شروط و إجراءات منها فرض رسوم بالدولار الأمريكي.

وفرض النظام (رسم بدل خدمة بقيمة مئة دولار)، بالإضافة إلى (رسم الحصول على سمة الدخول) المقرر تبعاً لجنسية الخادمة أو المربية مع التعهد بإخراج العاملة معهم عند المغادرة تحت طائلة منعهم من السفر أو الملاحقة القانونية، وفق نص التعميم.

في حين حمل القرار توقيع اللواء "محمد الرحمون"، وزير الداخلية لدى نظام الأسد، وبرر ذلك بأن صدر "بناءً على قرار الفريـق الحكومي المعني بمتابعة الإجراءات الاحترازية للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا"، إلا أن التعميم يفسر وفق متابعين استماتة النظام لرفد خزينته بالأموال بالعملة الأجنبية.

ووفق إحصائية لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، لظى النظام فإن عدد مكاتب استقبال العاملات المنزليات الأجنبيات، يبلغ 20 مكتباً منذ عام 2013، وحتى شهر آذار 2020 وقد تم منح 177 عاملة الموافقة على دخول البلاد والعمل.

وكان أثار إعلام النظام الرسمي موضوع حالات استقدام العمالة الأجنبية للمنازل، معتبرا أنها استنزاف اقتصادي وتسبب الضغط على النقد الأجنبي، كون العاملون والعاملات الأجانب يأخذون رواتبهم التي تدفع بالقطع الأجنبي معهم إلى بلادهم.

وبوقت سابق قدرت "دالين فهد"، مسؤولة القوى العاملة في وزارة الشؤون الاجتماعية التابعة للنظام قيمة الربح الذي يجيزه القانون السوري لمكاتب استقدام العاملات الأجنبيات، هو بدل أتعاب لمرة واحدة بنسبة 3% كحد أعلى من كتلة الأجور السنوية للعامل.

ويستوفي المكتب من المستفيد بدل أتعاب بنسبة 10% عن السنة الأولى من مجموع قيمة أجر العامل السنوي المتفق عليه ما بين المستفيد والعامل، ونسبة 5% من مجموع قيمة أجر العامل السنوي عند تجديد كل عقد، وإذا كانت المدة المحددة للعقد المبرم بين الطرفين تقل عن السنة احتسبت نسبة البدل من كتلة الأجور عن مدة العقد.

وسبق أن سلطت صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية، في تقرير لها، الضوء على تعرض عاملات فلبينيات للاغتصاب والسجن بعد "بيعهن" للعمل بالخدمة المنزلية في سوريا، وتنقل الصحيفة شهادات من ناجيات عايشن التجربة المريرة.

وتقول الصحيفة إنه تم تهريب العشرات من الفلبينيات، اللاتي كن من المفترض أن يعملن في الإمارات، إلى سوريا للعمل كخادمات، وتعرضن في بعض الأحيان لاعتداءات جسدية وجنسية من قبل أصحاب العمل، ولم يتقاضين الرواتب.

وكان أصدر النظام في 2 حزيران 2020 قراراً يلزم السوريين بتصريف مبلغ 100 دولار، قبل دخولهم إلى البلاد ما جعلهم أمام تحديات كبيرة وأزمة معيشية متفاقمة يشرف عليها نظام الأسد ضمن سياسة التضييق المعهودة، فيما يهدف من خلال هذه القرارات رفد خزينته بالعملة الصعبة، فيما يأتي التعميم الأخير الصادر عن وزارة الداخلية التابعة للنظام للشأن ذاته.