كتب "فراس رفعت الأسد"، منشوراً على صفحته الشخصية على فيسبوك، كشف خلاله عن استعادة منزله في اللاذقية، في وقت تحدثت معلومات عن إعادة منزل لآل العظم بدمشق كان مغتصب بعقد جائر منذ 1963، ومنزل يعود لرفيق الحريري بدمشق بعد أن كان نظام الأسد صادره منذ 2005.

وشكر "فراس الأسد"، السوريين ومن تضامن معه بعد نشره خبر مصادرة منزله باللاذقية، فيما أكد لاحقا استعادة المنزل وذكر أنه يشكر "إدارة اللاذقية الذين تواصلوا معه وكانوا مثالا يحتذى في الأخلاق و الأدب و الاحترام، مقدمين اعتذارهم عما حصل".

وأضاف أن "54 عاما من الظلم و القهر شوهت الكثير من معالم الإنسانية في هذا الوطن الحبيب، سقط بشار، و سقط معه حافظ و رفعت الأسد أصحاب هيكل الشيطان، ويجب أن تسقط معهم كل أشكال الظلم و القهر و الاضطهاد و الاستبداد".

وأفادت مصادر إعلامية لبنانية أنّ عقيلة نازك الحريري، زوجة رفيق الحريري، تبلغت أن الحكومة السورية الانتقالية تريد تسليم منزل يعود للحريري في دمشق للعائلة بعد أن كان نظام بشار الأسد قد صادره بعد اغتيال الرئيس الحريري عام 2005.

وتداول ناشطون رسالة شكر من عائلة العظم التي تمكنت من استعادة منزلها المغتصب منذ عام 1963، بجهود من الحكومة السورية الانتقالية، وذكرت أن البناء المسترجع يعود لورثة برهان العظم وأسامة العظم وأخوانه المعروف سابقا بالوحدة 205 بمنطقة الجبة بدمشق.

وحذرت وزارة الإدارة المحلية والبيئة في الحكومة السورية الانتقالية، جميع المواطنين في سوريا من شراء عقارات أو كتابة عقود بيع مع أي شخص متورط بدماء السوريين الأحرار، كان في زمن نظام الأسد المخلوع.

وأكدت أن ذلك حفاظاً على أملاككم من فسخ أي عقد من هذا القبيل، نظراً للممارسات التي كانت تستخدم من سرقة أملاك الناس وتزوير عقود البيع والشراء المتبعة في تلك الفترة.

ونقلت صحيفة "الشرق الأوسط" عن عاملين بمكاتب عقارية في حي المزة 86 غربي دمشق، أن أصحاب معظم العقارات التي استولى عليها ضباط أمن وقادة أجهزة المخابرات في النظام المخلوع، بدأوا يطالبون بحقوقهم فيها بعد عودتهم عقب إسقاط حكم عائلة الأسد.

وصرح مالك مكتب عقاري في المزة 86 بأن "قسم كبير من العقارات، بينها منازل ومحلات، استولى عليه ضباط الأمن وقادة أجهزة المخابرات. غيّروا ثبوتيات ساعة الكهرباء والمياه لسرقة ملكياتها" وأشار إلى إشكاليات قانونية وهناك عقارات بيعت أكثر من مرة بوكالة مزورة وعقد لا صحة له.

وحذرت مصادر صحفية من تلاعب جهات إيرانية بملكية عقارات جرى الاستيلاء عليها خلال فترة حكم نظام الأسد البائد، حيت تعمد طهران عبر عملائهم لنقل مليكة هذه العقارات لضمان الاستحواذ عليها.

ودعا مراسل التلفزيون العربي "سلمان النجار"، الحكومة السورية الانتقالية لمنع أي نقل لملكية العقارات فوراً، ومصادرة أملاك الإيرانيين وعملائهم، تفاديا لنقل ملكية العقارات التي اشتراها الإيرانيون في ‎دمشق.

وأكد في منشور كتبه على صفحته الشخصية في موقع "تويتر" (إكس سابقاً) أن شراء العقارات في سوريا كان يهدف إلى توطين الشيعة سوريون وغير سوريين في دمشق لتغيير هوية المدينة، الأمر الذي طالما أكدته مصادر إعلامية وتقارير حقوقية.

وكانت أكدت مصادر محلية، ازدياد النشاط الإيراني للانتشار والتوسع بمناطق عدة في سوريا، وعملت خلال السنوات الماضية على شراء عقارات سكنية في محيط تمركز ميليشياتها، حيث اشترت آلاف العقارات بمناطق نفوذها في مختلف المحافظات السورية.

وأوضحت أن المليشيات الإيرانية كانت تساوم الأهالي لإجبارهم على بيع منازلهم بأساليب عدة، بينها مقايضة البيع بالإفراج عن معتقليهم لدى النظام السوري، أو التهديد بالخطف أو الاستيلاء على العقار بزعم غياب أصحابه من المهجرين.
 
ولفتت مصادر إلى أن المليشيات الإيرانية نجحت في توطين أكثر من 200 عائلة شيعية عراقية قرب مطار المزة، حتى أصبحت نسبة الشيعة هي الأغلبية في المنطقة التي كانت قبل الحرب ذات أغلبية سنية.

هذا وتشير مراكز دراسات إيران تستفيد من مجموعة قوانين ومراسيم صدرت عن النظام الساقط، لا سيما القانون رقم 26 لعام 2023، وأكدت أن إيران لن تدخر جهداً لإنفاذ القانون، بما يحقق طموحاتها بتملك العقارات في المدن السورية لترسيخ التغيير الديموغرافي.