نقلت صحيفة مقربة من نظام الأسد عن مصدر مسؤول في ضابطة جمارك اللاذقية "لم تسمه"، عن تنظيم 25 قضية تهريب خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة وذكرت أن غراماتها تجاوزت 500 مليون ليرة سورية، حسب تقديراتها.

وحسب المصدر فإن القضايا شملت العديد من المواد والسلع أهمها تهريب الأقمشة المصنرة والأسماك المجمدة وقطع تبديل السيارات وكتل الرخام وبذار السمسم والسيراميك والأجهزة الكهربائية ومصافي زيوت السيارات وإطارات وأجهزة الموبايل والمعسل.

وذكر أن "معظم المهربات التي تم ضبطها على مدار الأشهر الأخيرة مصدرها تركي ودخلت البلاد بطرق غير مشروعة عبر الأراضي والممرات غير الشرعية"، وزعم ضبطها على الطرقات الرئيسية وفي مستودعات تم التحري عنها إضافة لبعض المحال التي كانت تعرض المهربات علناً وبكميات كبيرة.

وقال إن هناك الكثير من قضايا التهريب يتعامل معها عناصر الجمارك يومياً، وأنه كان هناك حالة استغلال للظروف العامة التي يمر بها البلد من قبل بعض التجار والمهربين وخاصة مع تراجع حركة النشاط التجاري وتطبيق برامج ترشيد المستوردات واقتصارها على المواد والسلع الأساسية. وفق تعبيرها.

وكانت قالت المديرية العامة للجمارك والمديريات الإقليمية والأمانات التابعة لها إنها عملت بشكل مكثف خلال عام 2021 الفائت وكشفت عن حصد نحو 40 مليار ليرة سورية، وشملت 3 محافظات فقط، وفق ما نقلته وسائل إعلام النظام الرسمية.

وكشفت جمارك النظام عن هدفها من وهو "تحقيق عوائد إضافية للخزينة"، يضاف إلى ذلك مزاعم "مكافحة التهريب وحماية المنتج المحلي من المنعكسات الاقتصادية السلبية للمواد المهربة المنافسة لهذا المنتج والأضرار البالغة التي تلحقها بالاقتصاد الوطني".

ويعرف أن جمارك النظام تمنع تصدير بعض المواد الغذائية بزعمها توفير الحاجة منها وتخفيض أسعارها، خلال تشديد الرقابة على المواد الغذائية والسلع الأساسية فيما يجري ترك شحنات المخدرات التي بات الحديث عن مصادرة بعضها أمراً معتاداً وسط تسهيل عبورها من قبل جمارك النظام التي تعد مصدر تمويل يجلب مئات الملاين لخزينة النظام.

هذا ويعد قطاع الجمارك من أكثر المديريات فساداً، والذين يوظفون في هذا السلك يدفعون الملايين للتعيين على المنافذ الحدودية على أن تربطهم صلات قربى بضباط في قوات الأسد ومدراء المؤسسات العامة، حيث يتشاركون في تهريب كل شيء بمبالغ طائلة خصوصاً السلاح والمخدرات.