كشفت صفحات إخبارية موالية لنظام الأسد عن مصادرة عناصر الجمارك في محافظة حماة مستودعا يحتوي مواد إغاثة ومساعدات، بتهمة الاتجار الغير مشروع بها في السوق السوداء، فيما فرض غرامات مالية قدرت بنحو 42 مليون ليرة سورية.

وتشكل الحادثة دليلاً إضافياً على ملف تعفيش نظام الأسد وقواته للمساعدات الإنسانية ويكشف جانب من استغلال هذه المساعدات والإغاثة في تحقيق إيرادات مالية، إذ يضم المستودع المصادر 250 سلة غذائية، وفق المصادر.

ونقلت عن مصدر في جمارك النظام في حماة قوله إن من خلال المتابعة الميدانية تمكنت العناصر من ضبط المستودع الذي يقع في حي الأربعين بمدينة حماة وعثر بداخله على على كمية من المعونات الغذائية إضافة إلى 50 كيس دقيق معونة.

ونقلت عن "أصحاب العلاقة"، دون تحديد هويتهم، بقيامهم بالاتجار غير المشروع  وتخزين هذه المواد بهدف بيعها في السوق السوداء والربح، وأفاد المصدر أنه تم مصادرة المواد وتسليمها إلى مستودع أمانة جمارك حماة وتم  تنظيم قضية جمركية بالمواد المصادرة بلغت قيمتها مع الغرامات حوالي 42 مليون وأحيل الموقوفين إلى القضاء، وفق تعبيرها.

وطالما تصدر ملف المساعدات الإنسانية عناوين الأخبار في سوريا وسبق أن  تطرق محافظ نظام الأسد في الحسكة اللواء "غسان خليل"، إلى وجود ما وصفه بأنه "فساد محمي ومقنع، وقدر أن 90 بالمئة من المواطنين هم تحت بند الحاجة فيما يجري "سرقة السلال الغذائية"، وانتقد دور الهلال الأحمر السوري التابع لنظام الأسد.

وفي تشرين الأول من عام 2021 أوضحت دراسة حصول النظام السوري على ملايين الدولارات من أموال المساعدات الأممية عبر إجبار وكالات الأمم المتحدة على التعامل معه بسعر الصرف الرسمي لليرة، حيث يسطو على هذه الملايين من أموال المساعدات الخارجية عبر التلاعب بسعر صرف الليرة السورية.

هذا وسبق أن حذرت منظمات وجهات حقوقية عبر تحقيقات وتقارير من استغلال نظام الأسد الدعم الأممي المقدم حيث سبق أن تأكد استغلاله للدعم الدولي عبر المساعدات الإنسانية وفق تقارير رسميّة تنذر بتكرار المشهد مع وصول الدعم المتكرر للنظام لا سيّما مع بحثه عن مصادر تمويل بشكل كبير.