كشفت صحيفة موالية عن توقيف عدد كبير من العاملين في شركات تابعة لوزارة النفط التابعة للنظام السوري، وقالت إن ذلك جاء على خلفية عقود شركات النفط، وفق تعبيرها.

وذكرت أن حوالي 23 موظفاً بينهم مدراء ومهندسين وفنيين ورؤساء دوائر جرى توقيفهم وكانت طالت الاعتقالات مجموعة صغيرة إلا أن التحقيقات أدت إلى توقيف عدد أكبر من موظفي الشركات النفطية.

وتحدثت عن وجود ما وصفتها بأنها تحقيقات حول عقود تم إبرامها لتأهيل هذه الشركات  وعادة وحسب القوانين فإن بعض هذه العقود جرى التصديق عليها  من وزارة النفط، وفقا لما أوردته الصحيفة. 

وسبق أن تحدثت مصادر إعلامية موالية عن شركات النفط بمناطق سيطرة النظام ومخالفتها للشروط الموقع عليها وعدم استكمالها ولا يقتصر ذلك على الشركات المحلية بل يصل إلى الشركات الروسية والإيرانية التي تحظى بالحصة الأكبر من العقود.

وكان أثار إعلان صفحة "معرض سورية الدولي للبترول"، سخرية واسعة على الصفحات الموالية لا سيّما الإشارة حينها إلى أن المعرض سيقام بدمشق تحت رعاية وزارة "النفط والثروة المعدنية" التابعة للنظام السوري في الوقت الذي تعيش البلاد أزمة محروقات غير مسبوقة، وتخطي سعر ليتر البنزين 4 آلاف ليرة في حلب، وغيرها من مناطق سيطرة النظام.

ويشار إلى أن مؤسسات النظام ينخرها الفساد وتخرج بعض القضايا عبر وسائل الإعلام برغم محاولات التكتم عليها وطالما تكون عبر شبكة من ضباط ومسؤولي نظام الأسد الذين تسلطوا على البلاد التي أضحت بعد تدميرها وتهجير سكانها تتصدر قوائم الدول في الفساد والبطالة والجرائم.