هاجم عضو "مجلس الشعب" التابع للنظام والذي يطلق عليه "مجلس التصفيق"، قرار النظام بمنع توثيق عقود البيع والوكالات والعقارات والسيارات قبل إيداع ما لا يقل عن 5 ملايين ليرة، متسائلاً: "كيف نجفف السيولة من السوق ونطالب بتطوير الاقتصاد والإنتاج"، وفق تعبيره.

ونقلت وسائل إعلام النظام عن العضو في برلمان الأسد "عبد الرحمن الخطيب"، تصريحات إعلامية من مداخلته مطالباً من رئيس مجلس وزراء "حسين عرنوس"، إلغاء القرار المتضمن دفع مبلغ لا يقل عن خمسة ملايين ليرة عبر القنوات المصرفية لعمليات بيع العقارات السكنية والتجارية والمركبات.

وذكر "الخطيب"، "إذا كان الهدف من هذا القرار تجفيف السيولة في السوق للحفاظ على سعر الصرف (فهناك قنوات أخرى للسيطرة على سعر الصرف)، فكيف نجفف السيولة من السوق و نطالب بتطوير الاقتصاد والإنتاج، حسب كلامه.

وأضاف، "سيارة سوزوكي قيمتها الاجمالية 8 ملايين ويتوجب على الشاري دفع 5 ملايين في البنك فكيف هذا التناقض"، واختتم بالمطالبة بالايعاز للمصارف والبنك المركزي رفع القيود عن تسليم المودعين ما يحتاجونه من أماناتهم دون قيود او شروط او تحديد المبالغ المراد سحبها، وفق تعبيره.

بالمقابل نقلت صحيفة موالية عن مصدر في وزارة النقل لدى النظام تبريره لما وصفها "إشكاليات" قرار النظام بمنع توثيق عقود البيع والوكالات والعقارات والسيارات قبل إيداع ما لا يقل عن 5 ملايين ليرة في حساب المالك، مشدداً على تطبيقه، رغم تصاعد الشكاوى المتعلقة بالقرار.

وبرر المصدر إثارة القرار للجدل "كونه تعديلاً لقرار سابق بقيم أقل اعتاد عليها المواطن من بائع وشار وحتى من قبل الموظف"، وتابع: الجهات التابعة للوزارة مهمتها تنفيذ القرارات الصادرة عن الحكومة.

وذكر أن "لا يمكن منح أي استثناءات أو جوازات للقرار وهي تعمل على تنفيذه منذ لحظة صدوره بالصيغة التي ورد بها"، وبرر وجود عمليات بيع لآليات لا تصل قيمتها إلى خمسة ملايين بأن القرار صادر عن المصرف المركزي وهو الذي حدد الحد الأدنى على أساسها.

وبحسب مسؤول في المصرف العقاري فإن "الغاية من فتح الحسابات هو التوسع في ثقافة التعامل مع المصارف وجذب الأموال للقنوات المصرفية وهي حالة صحية ومعمول بها لدى بلدان العالم"، حسب وصفه.

ويأتي ذلك مع ورود شكاوى بخصوص القرار الذي يعرقل إجراءات تثبيت الملكية لما تم شراؤه قبل صدور القرار، ويمضي نظام الأسد بفرض القرار برغم حديث مصادر إعلامية موالية عن مصاعب وضع مبلغ خمسة ملايين.

ومن بين تلك التداعيات السلبية للقرار أن يشمل كافة عقود البيع بما فيها الدراجات النارية والتي يقدر سعر الواحدة منها بنحو المليون، وبعض السيارات القديمة والتي لا يصل ثمنها إلى 5 ملايين، مؤكدين استحالة إتمام إجراءات الفراغ في ظل هذه الشروط لعدم توافر هذا المبلغ.

ويشمل القرار عقود البيع والوكالات والعقارات والسيارات، وكانت شهدت إيجارات العقارات ارتفاعاً كبيراً في مناطق النظام الأمر الذي حاول مسؤول "هيئة الضرائب والرسوم" تبريره وتبرئة تأثير فرض الضرائب وفق "قانون البيوع العقارية"، المفروض مؤخراً.

هذا ويسعى نظام الأسد من خلال قرارات الضرائب على العقارات إلى رفد خزينته بالأموال الأمر الذي أقره وزير مالية النظام، "كنان ياغي"، معتبراً قانون البيوع العقارية يعالج "التهرب الضريبي"، الذي تزامن مع فرض قيود كبيرة على البيوع العقارية والسيارات بما يضمن دفع أموال طائلة لدوائر ومؤسسات النظام.