أصدرت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، التابعة لنظام الأسد قرارا يقضي بتحديد توزيع الخبز على العائلات بمناطق سيطرة النظام، وحمل تقنين جديد للمخصصات وفق آلية توزيع مادة الخبز بعد أيام على رفع سعرها.

ويشير البيان إلى أن الشخص الواحد يمكنه الحصول على ربطة خبز واحدة كل 3 أيام، والأسرة المكونة من شخصين "ربطتين من الخبز كل ثلاث أيام"، والعائلة المكونة من ثلاث أشخاص" ربطة خبز كل يوم"، وفق قرار تموين نظام الأسد.

بينما تستطيع الأسرة المكونة من 4 أشخاص، الحصول على ربطتين يومياً كما ينص القرار الذي حمل توقيع وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك لدى النظام "طلال البرازي" على أن يطبق ابتداء من يوم الأحد القادم ما بعد انتهاء عطلة عيد الأضحى.

ولفت إلى أن المحافظات التي بدأت فيها عملية توطين الخبز وهي العاصمة السورية دمشق وريفها، اللاذقية طرطوس وحماة، أثار ردود فعل غاضبة حيث من المستحيل أن تتم عملية حفظ الخبز 3 أيام، في ظل انقطاع الكهرباء كذلك لرداءة نوعية الرغيف من جهة ثانية، وغالباً فإن الخبز يصبح غير صالح للتناول حين يبيت لليوم التالي، وفق مصادر إعلامية موالية.

هذا ومع كل آلية جديدة لتوزيع وبيع مادة الخبز الأساسية من قبل نظام الأسد تطفو على السطح التصريحات المثيرة والتبريرات المنافية للواقع والنظريات الإعلامية إلى جانب الإجراءات والقرارات المتناقضة وكان أخرها تأجيل إطلاق آلية توطين الخبز فيما نفت تموين النظام تصريح منسوب لأحد المسؤولين ينص على أن الربطة الواحدة تكفي 5 أشخاص، مما أثار ردود متباينة.

وكانت أصدرت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، التابعة للنظام قبل أيام قراراً يقضي برفع سعر كيلو غرام الخبز المدعوم من 100 ليرة إلى 200 ليرة سورية ما أدى إلى مضاعفة السعر بنسبة 100%.

وسبق أن نقلت صحيفة موالية عن مصادر تحدثت عن تفاقم الأزمة المعيشية وغلاء مادة الخبز و أوضحوا أنهم لم يحصلوا سوى على ربطة واحدة فيها 6 أرغفة فقط، فيما أكد آخرون أنهم اشتروا الربطة بـ 3 آلاف ليرة من أمام بعض المخابز الخاصة، في وقت يبرر النظام الأزمة بأسباب غير منطقية.

وتجدر الإشارة إلى أن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، لدى للنظام أصدرت عدة قرارات حول رفع سعر الخبز وتخفيض مخصصات المادة، وتطبيق آليات متنوعة لتوزيع المخصصات على السكان، وذلك مع استمرار أزمة الحصول عليه بمناطق سيطرة النظام.