كشفت مجلة "فورين بوليسي" الأميركية، في تقرير لها، عن فحوى صفقة سرية بين الولايات المتحدة وروسيا، لتخفيف الضغط السياسي على النظام السوري في أروقة الأمم المتحدة، في وقت بات واضحاً عودة النظام لعضويته في عدد من المؤسسات الدولية التي جمدت فيها سابقاً.

وأوضح تقرير المجلة، أن مجلس الأمن الدولي، في حال وافق على هذه الصفقة، فإنه سيقلل من عقد الاجتماعات التي تتناول مشكلة الأسلحة الكيميائية السورية، وسيعمل على دمج جلسات منفصلة بشأن المساعدات الإنسانية والتحول السياسي في سوريا.

وذكر التقرير، أن الصفقة تعكس مقدار التعب الذي نال من أعضاء مجلس الأمن الـ 15 جراء سلسلة اجتماعات "لا تبدو لها نهاية، والتي يناقش فيها الدبلوماسيون الموضوعات نفسها، وتفاقم الخلافات بين القوى الكبرى، وتتمخض عن إنجازات ملموسة متواضعة".

ولفت إلى أن الصفقة ضمن سلسلة تنازلات من أهداف السياسة الخارجية الأميركية المتمثلة في تفادي صدام مع موسكو، وتأمين شريان حياة لنقل الإمدادات الإنسانية من تركيا إلى شمال غربي سوريا، والذي تريد روسيا إغلاقه.

وبين أن الولايات المتحدة وروسيا قدمتا مقترحهما، بشأن الصفقة إلى بقية أعضاء مجلس الأمن الدولي في 31 كانون الثاني الفائت، وقوبلت في بادئ الأمر بمعارضة من بعض أعضاء المجلس الذين طلبوا منحهم مزيداً من الوقت لدراستها، ومن المتوقع، أن تتم الموافقة على الصفقة في نهاية المطاف من كل أعضاء المجلس، بعد إجراء تعديلات طفيفة عليها.

وكانت طالبت البعثة الروسية لدى الأمم المتحدة، في بيان لها، الولايات المتحدة إلى الوفاء بالتزاماتها فيما يتعلق بتشغيل آلية إيصال المساعدات الإنسانية عبر الحدود إلى سوريا، بعد إعلان سابق عن تمديد الأمم المتحدة، آلية إيصال المساعدات الإنسانية عبر الحدود إلى مناطق شمال غربي سوريا لمدة ستة أشهر، بشكل تلقائي دون تصويت جديد في مجلس الأمن الدولي.

وقالت البعثة، إن "قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يعني الوفاء بعدد من الالتزامات، في المقام الأول من قبل الولايات المتحدة.. روسيا أوفت بوعدها، ووافقت على تمديد عمل الآلية عبر الحدود لمدة 6 أشهر أخرى. لكن الجانب الأمريكي أظهر نفسه بشكل غير مقنع خلال الأشهر الستة الماضية، الأشهر الستة المتبقية هي فرصة ممتازة لتصحيح الوضع".

وكانت قالت صحيفة "الشرق الأوسط"، في تقرير لها، إن الملف السوري سيعود إلى طاولة مجلس الأمن الدولي، من بوابة ملف المساعدات الإنسانية، وذلك بعد جولات من التصعيد العسكري في "الملعب السوري" وفق تعبيرها.

ولفتت إلى أن واشنطن فهمت أن تمديد القرار الدولي لستة أشهر إضافية سيكون تلقائياً، لأنها تنازلت في المفاوضات الثانية، ووافقت على دعم مشاريع "التعافي المبكر" وتقديم مساعدات "عبر الخطوط"، بينما اعتقدت روسيا أن التمديد مرتبط بمدى التقدم الملموس في هذه الأمور وتقرير الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، عن الفترة الأولى.

وذكرت الصحيفة أن واشنطن ترفض التعاون وعقد جلسات حوار إضافية مع موسكو حول سوريا قبل التمديد لستة أشهر أخرى، بينما يشن المسؤولون الروس حملة كبيرة على الدول الغربية، بسبب استمرار العقوبات الاقتصادية و"عدم الوفاء بالوعود بتقديم مساعدات عبر الخطوط، ورفض تقديم دعم لمشاريع البنية التحتية في مناطق الحكومة".

وأشارت الصحيفة أن الغائب الرئيسي في العناوين المتعلقة بتمديد قرار المساعدات الإنسانية أو "التعافي المبكر" وفكرة "خطوة مقابل خطوة" التي يعمل عليها المبعوث الأممي غير بيدرسن، هو الاتفاق على الهدف النهائي من هذه المبادرات من جهة، وإمكانية مشاركة اللاعبين الحقيقيين من جهة ثانية، وارتباط الملف السوري بملفات أخرى وتحولها ملعباً لتبادل الرسائل من جهة ثالثة.

وكانت بدأت روسيا اللعب على مسار جديد بملف دخول المساعدات الإنسانية عبر الحدود إلى سوريا، في محاولة جديدة لتقويض دخول المساعدات الإنسانية لملايين المدنيين عبر معبر باب الهوى الحدودي، لتلعب على وتر حرصها على وصول المساعدات ولكن كما تريد عن طريق النظام السوري ومناطقه.