اشتكى عدد من سكان محافظة دمشق وريفها من تردي واقع خدمة الكهرباء مع استمرار الانقطاع الطويل للتيار الكهربائي، بينما تعد الحكومة بتحسن الخدمة خلال وفترة وجيزة.

ونقل موقع "اقتصاد"، عن المهندس خالد أبو دي، المدير العام لمؤسسة نقل وتوزيع الكهرباء، قوله إن قلة التوليد ترجع لعدم توفر الفيول والغاز الذي تعمل عليه محطات الكهرباء.

ولفت إلى انتهاج النظام السابق سياسة ممنهجة لإضعاف هذا القطاع الحيوي، حيث تم تعطيل العديد من المبادرات الاستثمارية، وإهدار الأموال على مشاريع فاشلة، وإهمال عمليات الصيانة الدورية.

لافتاً أن الشبكات الكهربائية في دمشق لم تتغير منذ 20 عاماً، مما أدى إلى تقادم البنية التحتية وعدم قدرتها على تلبية الطلبات الحالية، وتابع أنه في ظل الواقع الحالي الذي يشهد توليداً منخفضاً للطاقة الكهربائية، لم يتم الحديث عن تغييرات في نظام التعرفة.

وتعتبر التحديات المالية من أكبر العوائق أمام تحسين البنية التحتية الكهربائية في سوريا كلها، وليس في دمشق فقط، حيث أدى الوضع الاقتصادي الصعب إلى نقص الموارد المالية اللازمة لتنفيذ مشاريع التطوير والصيانة.

بالإضافة إلى أن سرقة الكهرباء والتعديات على الشبكة تزيد من الفاقد الكهربائي، مما يزيد من التحديات المالية، وأكد أنه يجري العمل على إصلاح الأضرار التي تم تدميرها من قبل النظام البائد في دمشق وريفها، وفق الإمكانيات المتاحة، ومع ذلك، تتفاوت تكلفة هذه العمليات بشكل كبير بناء على نطاق الأضرار والموارد المتاحة.

وحول الحديث عن سفن تركية وقطرية كانت ستعمل على توليد 800 ميغاواط لتغذية الشبكة، قال أبو دي، إن الوزارة عملت على إعداد جميع الدراسات اللازمة، وتم الانتهاء من جميع التجهيزات، وما زالت تنتظر تأكيد الجانب القطري على البدء بهذا الحل.

ووفقًا لمدير مؤسسة نقل وتوزيع الكهرباء، تعمل الوزارة على خطة سيبدأ العمل بها خلال فترة وجيزة لزيادة ساعات تشغيل الكهرباء في دمشق وريفها لتغذية الشبكة بساعات يومية تصل إلى ما بين 8 لـ 10 ساعات.

وأشار إلى أنه لا بد من إعادة دراسة نظام التعرفة في المستقبل حتى يتناسب مع واقع الكهرباء والمواطنين، مبيناً أنه من الممكن تنفيذ مشاريع تحسين البنية التحتية وزيادة الإنتاج بموارد مالية محددة، وليست بالضرورة أن تؤدي إلى تغييرات في نظام التعرفة.

وقال أحد سكان بلدة صحنايا بريف دمشق، إنه بعد وعود تحسين الكهرباء انخفضت ساعات التشغيل من ساعة وصل كل خمس ساعات إلى ساعة واحدة كل عشر ساعات.

وأضاف بأن توقيت الوصل غير ثابت ولا يتناسب مع ساعات ضخ المياه التي تحتاج للكهرباء كي تضخ إلى الخزانات فوق الأسطحة، ويعقّب أن ما فاقم المعاناة هو رداءة أنظمة الطاقة الشمسية في ظل الأجواء الماطرة.

وذكر أحد سكان حي كفرسوسة بدمشق، أن ظلاماً دامساً يلف الحي ومعظم أحياء الشام مع غياب أشعة الشمس، لافتاً إلى أن وضع الكهرباء تراجع للأسوأ في ظل ترقب الوعود التي تحدثت عنها الحكومة والتي من المفترض أن تعمل بموجبها خطوط الكهرباء من 8 إلى 10 ساعات يومياً، إلا أنه لا مؤشرات واضحة تدل على تحسن قريب للتيار.

وذكر أن التحسن في بعض المناطق كان عبارة عن تغير نظام التشغيل لساعتين متواصلتين مقابل الانقطاع باقي اليوم، ووفق شهادات السكان فإن ما تغيّر للأفضل مقارنة بزمن النظام السابق، فقط، هو وجود عدالة في توزيع الكهرباء.

ففي السابق، كانت تنعم بعض المناطق بساعات وصل طويلة بينما يخيّم الظلام على أخرى. أما الآن، فساعات الوصل بمناطق الميدان والمزة وكفرسوسة بدمشق، هي ذاتها في داريا وعربين وصحنايا بريف دمشق.

وكان صرح وزير الكهرباء في الحكومة السورية الانتقالية "عمر شقروق"، أن الوزارة تعمل على زيادة ساعات التغذية اليومية لتصل إلى 8-10 ساعات يومية، وذلك في ما يخص المدى القريب.

وكشف المدير العام لشركة الكهرباء في دمشق "حسام المحمود"، أن البنية التحتية في المحافظة سيئة جداً، مؤكداً أن النظام المخلوع لم يغير الشبكات منذ عشرين عاماً أي منذ عام 2005.

وقدر أن البنية التحتية تُقيَّم بـ40 أو 50% من حالتها، أي أنها سيئة جداً نتيجة التقادم والتحميل الجائر بسبب عدم تطوير المحطات، وكمية الكهرباء التي تحصل عليها دمشق تتراوح بين 150 و250 ميغا.

في حين أن حاجة دمشق تتراوح بين 900 إلى 1300 ميغا”، لافتاً إلى أن ساعات التقنين تتراوح بين 7 ساعات قطع وساعة تغذية، أو10 ساعات قطع وساعة تغذية بسبب تغير التوليد الآني والأعطال الموجودة.

وكان ذكر وزير الكهرباء بحكومة تصريف الأعمال أن هناك حاجة لـ3 مليارات دولار للمواد التشغيلية والصيانة والتأهيل من أجل استمرار عمل الشبكة على واقعها الحالي، كما تحتاج البلاد إلى 10 مليارات دولار ضمن خطة إعادة البناء.