زعم عضو القيادة العامة لقوات سوريا الديمقراطية وعضو اللجنة العسكرية للتفاوض مع حكومة دمشق، سيبان حمو، أن قواته مستعدة للانضمام إلى الجيش السوري الجديد المزمع تشكيله، لكن بشروط وصفها بأنها “تحفظ هوية قسد ونضالها وتضحياتها”، فيما انتقد الحكومة المؤقتة متهماً إياها بالعجز عن إشاعة الأمان واتخاذ خطوات حقيقية لطمأنة المكونات السورية.

وخلال حديثه الذي نقلته وسائل إعلام قريبة من “قسد”، قدّم حمو رؤيته لما سماه “الدمج الوطني”، زاعماً أن قوات سوريا الديمقراطية هي “الأساس لبناء الجيش الوطني الجديد”، وأنه “لا يمكن بناء جيش سوري وطني من دون مشاركة قسد”، في إشارة فُسّرت على نطاق واسع بأنها محاولة لفرض دور سياسي وعسكري أكبر للقوات في التشكيل الجديد.

ويبدو أن حمو يسعى من خلال تصريحاته إلى تثبيت شرعية قسد كقوة موازية للمؤسسة العسكرية الرسمية، إذ شدّد على أن عملية الدمج يجب أن تحفظ هوية قواته وتاريخها، محذّراً من “محاولات إلغاء هويتها السياسية والاجتماعية والإدارية”.

كما ربط القيادي الكردي قضية عفرين بمسار المفاوضات الجارية مع دمشق، واعتبرها “اختباراً عملياً لجدية الحكومة في بناء جيش وطني”، مطالباً بعودة المهجرين وتعويض المتضررين ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات. ورأى مراقبون أن هذا الطرح يعكس توجهاً سياسياً لا يخلو من الضغط والمقايضة، إذ يسعى حمو إلى استخدام ملف عفرين كمعيار لتحديد مستقبل العلاقة بين “قسد” والحكومة.

واتهم حمو بعض الأطراف في دمشق بأنها ما زالت “أسيرة ذهنية النظام السابق”، وأنها تحاول “القضاء على قسد أو إلغاء هويتها”، فيما حاول الظهور بموقع “الضامن للمكونات السورية”، قائلاً إن قسد “ستبقى القوة التي تدافع عن جميع السوريين حتى تحقيق نظام ديمقراطي عادل”.

لكن تصريحات حمو تتجاهل، وفق منتقدين، اتهامات متكررة لقسد بانتهاكات وتضييق في مناطق سيطرتها، خاصة في المدن ذات الغالبية العربية، الأمر الذي يثير تساؤلات حول مدى انسجام حديثه عن “الدمج الوطني” مع واقع الممارسات الميدانية للقوات.

ويبدو من مجمل تصريحاته أن سيبان حمو يحاول إعادة تموضع قواته ضمن الخارطة العسكرية والسياسية في سوريا ما بعد الحرب، عبر خطاب مزدوج يجمع بين لغة الشراكة الوطنية ومطالب الحفاظ على خصوصية قسد واستقلالها، وهو ما قد يصطدم مستقبلاً مع رؤية الحكومة الجديدة لبناء جيش وطني موحد.