أثار تصريح وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو حول فرض عقوبات على المتورطين في الانتهاكات ضد المدنيين في الساحل السوري، ووصفه بـ”الساحل العلوي”، موجة من الانتقادات والاعتراضات من قبل سوريين، الذين اعتبروا التسمية مضللة ومغلوطة، ولا تعكس التركيبة السكانية المتنوعة للمنطقة.

واعتبر ناشطون أن تصريح الوزير الفرنسي يتجاهل حقيقة أن الساحل السوري يضم خليطًا متنوعًا من الطوائف والمكونات، حيث قال أحد المعلقين: “لا يوجد شيء اسمه الساحل العلوي في سوريا. الساحل السوري لا يسكنه العلويون فقط، بل هناك أيضًا السنة والمسيحيون والتركمان والأكراد، وجميعهم سوريون”.

فيما علّق آخر بأن هذه التسمية تحمل دلالات طائفية مرفوضة، مضيفًا: “اسمه الساحل السوري، وليس الساحل العلوي. هذه المنطقة يسكنها العلويون والسنة والتركمان، وهي ليست ملكًا لطائفة معينة حتى يتم توصيفها بهذا الشكل. فرنسا هي آخر من يمكنه الحديث عن حقوق الإنسان، فلتراجع ماضيها الأسود في إفريقيا”.

كما انتقد بعض السوريين انعدام الدقة في تصريحات وزير الخارجية الفرنسي، حيث خاطبه أحد المعلقين بالقول: “أنت وزير الخارجية الفرنسية، وعليك التأكد من معلوماتك قبل الإدلاء بتصريح خاطئ كهذا. الساحل السوري يضم كل مكونات الشعب السوري، والكثير منهم من السنة، بالإضافة إلى الأكراد والتركمان والعديد من الطوائف الأخرى. نحن جميعًا سوريون”.

ولم يصدر أي تعليق رسمي من الخارجية الفرنسية على الجدل الدائر، فيما يرى مراقبون أن مثل هذه التوصيفات قد تكرّس الانقسام الطائفي، وتؤثر على مصداقية الخطاب الأوروبي تجاه سوريا.

وفي وقت سابق، أصدر الرئيس السوري أحمد الشرع، قرارًا بتشكيل لجنة وطنية مستقلة للتحقيق في أحداث الساحل السوري التي وقعت في السادس من آذار الجاري، مؤكدًا أن هذا الإجراء يأتي استنادًا إلى مقتضيات المصلحة الوطنية العليا، والتزامًا بتحقيق السلم الأهلي وكشف الحقيقة.

القرار نص على تشكيل لجنة تحقيق تتألف من القاضي جمعة الدبيس العزي، والقاضي خالد عدوان الحلو، والقاضي علي النعسان، والقاضي علاء الدين يوسف، والقاضي هنادي أبو عرب، والعميد عوض أحمد العلي، والمحامي ياسر الفرحان.

وأوكل إلى اللجنة مهام التحقيق في الأسباب والظروف التي أدت إلى وقوع تلك الأحداث، والكشف عن الانتهاكات التي تعرض لها المدنيون وتحديد المسؤولين عنها، إلى جانب التحقيق في الاعتداءات التي استهدفت المؤسسات العامة ورجال الأمن والجيش ومحاسبة المتورطين فيها.

كما شدد القرار على ضرورة تعاون جميع الجهات الحكومية مع اللجنة، بما يضمن إنجاز مهامها على أكمل وجه، وأعطى للجنة الحق في استدعاء من تراه مناسبًا لأداء مهامها.

وأكد الرئيس السوري أن اللجنة ستقدم تقريرها النهائي إلى رئاسة الجمهورية خلال ثلاثين يومًا من تاريخ صدور القرار، بهدف إرساء العدالة وتحقيق الاستقرار في البلاد.