أكد الوزير التركي المكلف الشؤون الاوروبية فولكان بوزكير ، ان بلاده لن تعيد المهاجرين الموجودين في الجزر اليونانية الى اراضيها في اطار مشروع الاتفاق الذي بحثته الاسبوع الجاري خلال القمة مع الاتحاد الاوروبي.

و بيّن بوزكير في مقابلة مع وكالة انباء الاناضول ان "الاقتراح الذي قدمته تركيا لا يشمل المهاجرين الموجودين في الجزر اليونانية"، موضحاً ان الذين سيشملهم قرار الإعادة يقدرون "بعشرات الالاف" وليس بـ"الملايين".

و من جهته أوضح السفير التركي في باريس "حقي عقل"، يوم أمس، أنه لا يمكن تطبيق اتفاقية "قبول إعادة المهاجرين" بين تركيا والاتحاد الأوروبي، ما لم تلغى تأشيرة الدخول المفروضة على المواطنين الأتراك من دول الاتحاد، مؤكداً على أنه في حال لم تطبق اتفاقية إعادة المهاجرين فإن أزمة اللاجئين لن تحل.

وأشار السفير التركي إلى أنه أكد في الاجتماع على ضرورة تطبيق إعادة قبول اللاجئين وإلغاء تأشيرة الدخول الأتراك إلى دول الشنغن معا.

وكانت رئيس الوزراء التركي أحمد داوود أغلوا قد اقترح على الأوروبيين، في بروكسل، "إلغاء التأشيرة المفروضة على مواطنيه اعتبارًا من يونيو/ حزيران المقبل، وتقديم 3 مليارات يورو إضافية، لصالح اللاجئين السوريين (علاوة على ثلاثة مليارات مماثلة مقررة سابقًا)، واستقبال الاتحاد لاجئًا واحدًا من تركيا، مقابل كل مهاجر غير قانوني يعاد إليها من دول الاتحاد".

وكان الجانبان التركي والأوروبي، اتفقا خلال القمة المنعقدة في العاصمة البلجيكية بروكسل، يوم 29 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، على خطة عمل تتضمن جملة من القرارات، أبرزها تطبيق إعادة قبول المهاجرين بين تركيا ودول الاتحاد في يونيو/ حزيران 2016. وأكدت تركيا، في وقت سابق، أن إعادة قبول المهاجرين المنطلقين من أراضيها نحو أوروبا، لن يشمل اللاجئين السوريين.