كشفت وكالة "رويترز" في تحقيق موسع عن تحركات تقودها لجنة غير معلنة رسميًا لإعادة هيكلة الاقتصاد السوري بعد سقوط نظام الأسد، في إطار مسار إصلاحي يهدف إلى تفكيك البنية الاقتصادية القديمة ومعالجة إرث الفساد دون إثارة اضطرابات داخلية.

ووفقًا لما ورد في التحقيق، تتولى اللجنة، بقيادة حازم الشرع شقيق الرئيس السوري أحمد الشرع، وبمشاركة شخصية لبنانية الأصل، تنفيذ خطة شاملة لإعادة تنظيم الاقتصاد الوطني من خلال مصادرة أصول وشركات كانت تحت سيطرة الدائرة الضيقة للنظام المخلوع. 

وقد بلغت قيمة الأصول التي تم جمعها حتى الآن نحو 1.6 مليار دولار، بينها 1.5 مليار تمت مصادرتها من ثلاثة رجال أعمال نافذين، إضافة إلى شركات حيوية في قطاعات الاتصالات والمصارف والعقارات.

أوضح التحقيق أن اللجنة اختارت نهج التسويات الهادئة بدلًا من اللجوء إلى محاكمات أو مصادرات علنية، لتفادي أي توترات قد تضر بالثقة المحلية والدولية في مناخ الاستثمار. وتمت إدارة هذه التسويات عبر جناحين داخل اللجنة: جناح اقتصادي بقيادة إبراهيم سكريه المعروف بـ"أبو مريم"، الذي يشرف على التنفيذ الميداني، وجناح مالي بقيادة مصطفى قديد (أبو عبد الرحمن)، وهو شخصية سابقة في "هيئة تحرير الشام"، يشغل الآن مناصب داخل المصرف المركزي السوري.

 وثائق "العهد" ومكتب "الفور سيزنز"
بحسب "رويترز"، اعتمدت اللجنة في تحديد أهدافها على وثائق داخلية من الدائرة الاقتصادية المقربة من الإرهابي الفار بشار الأسد، والمعروفة باسم "العهد"، والتي تضمنت قائمة بأكثر من 100 شركة في مجالات متعددة. 

وقد بدأت اللجنة أعمالها من داخل فندق "فور سيزنز" في دمشق، ثم انتقلت إلى مكاتب شركات كان يديرها رجال أعمال مقربون من النظام السابق، مثل ياسر إبراهيم، الذي يقيم حاليًا في الإمارات.

صناديق سيادية في قلب الاستراتيجية الجديدة
في 9 تموز، أعلن الرئيس أحمد الشرع عن تأسيس صندوق سيادي يتبع لرئاسة الجمهورية، وأسند إدارته إلى شقيقه حازم الشرع، بالتوازي مع إطلاق صندوق تنمية يشرف عليه أحد المقربين من اللجنة الاقتصادية. وتُعد هذه الصناديق أدوات تنفيذ مركزية في إدارة الموارد والاستثمارات ضمن خطة إعادة الإعمار.

تحفظ دبلوماسي وتحذير من انعدام الشفافية
أثار التمركز غير الرسمي للسلطة الاقتصادية بيد شخصيات غير معلنة رسميًا حذر عدد من الدبلوماسيين الغربيين، والذين أبدوا قلقهم من تأثير ذلك على إمكانية بناء ثقة دولية واستقطاب رؤوس أموال واستثمارات طويلة الأمد. إلا أن مراقبين اقتصاديين رأوا أن هذه الإجراءات قد تمثل مرحلة انتقالية ضرورية، شرط أن تتبعها خطوات لتعزيز الشفافية وترسيخ الحوكمة المؤسسية.

تفكيك التشابك بين السلطة والمال
تهدف خطة اللجنة بشكل رئيسي إلى تفكيك التشابك الذي كان قائمًا بين جهاز السلطة والدوائر الاقتصادية خلال عهد نظام الأسد البائد، عبر تصفية النفوذ السابق دون اللجوء إلى المواجهات القضائية العلنية، والعمل على خلق بيئة استثمارية جديدة تُبنى على قواعد قانونية وتشريعية محدثة، من أبرزها التعديلات الأخيرة على قانون الاستثمار.

ويشير التحقيق إلى أن سوريا تقف على أعتاب مرحلة اقتصادية مختلفة، تسعى فيها الحكومة الجديدة إلى طي صفحة الماضي عبر هندسة اقتصادية دقيقة، لكن نجاح هذه الخطوة يظل مرهونًا بمدى الالتزام بمبادئ الشفافية والمحاسبة والعدالة الاقتصادية.