رفض وجهاء العشائر واللجنة المركزية في مدينة درعا طلب نظام الأسد تسليم السلاح الخفيف الذي لا يزال بيد الشبان في مدينة درعا البلد، تحت شعار "سلاح الأجداد يحافظ عليه الأحفاد".

وقال مصدر مقرب من اللجنة المركزية لـ "شام" إن نظام الأسد طالب بتسليم سلاح الشبان في مدينة درعا البلد، مقابل قيامه بسحب السلاح من يد الفصائل المحلية التي كانت تقاتل في صفوف الجيش الحر، والتي أصبحت بعد سيطرة نظام الأسد على المحافظة، تعمل كميليشيات مساندة للأمن العسكري، وغيره.

ووعد نظام الأسد بطرد الميليشيات المحلية مثل ميليشيا "مصطفى الكسم" و "شادي بجبوج" وغيرها، من حيي المنشية وسجنة وجمرك درعا القديم، في حال تم تسليم السلاح.

وأكد المصدر أن اجتماعا جرى يوم أمس الأربعاء في مدينة طفس بريف درعا الغربي، وحضره رئيس فرع المخابرات العسكرية في المنطقة الجنوبية العميد "لؤي العلي"، ورفضت خلاله اللجان المركزية في مدينة درعا وريفي درعا الشرقي والغربي مطالب النظام.

وأبدت اللجان كافة استعداد الشبان في درعا لمواجهة أي حملة عسكرية سيقوم النظام بفرضها على المحافظة، معتبرة أن تسليم السلاح هو أمر مستحيل.

وشدد المصدر على أن اللجان المركزية والثوار اعتبروا أيضا أن تسليم السلاح للنظام هو بمثابة التوقيع على حكم "الإعدام" بحق كل من حمل السلاح ضد هذا النظام المجرم.

وأشار ذات المصدر إلى أن العميد "لؤي العلي" ذكر خلال الاجتماع أن ضابطا روسيا برتبة لواء أتى إلى المنطقة الجنوبية، وهو من طالب بتسليم السلاح الخفيف.

واعتبر المصدر أن "رأس الفتنة" المتمثل باللواء "لؤي العلي" وعد بأن يقوم بتهدئة الأمور مع الضابط الروسي.

ولم يرد نظام الأسد أو حليفه الروسي حتى اللحظة على قرار اللجان المركزية برفض تسليم السلاح، وسط مخاوف من التصعيد.

والجدير بالذكر أن عدة مدن وبلدات في محافظة درعا قبلت التسوية بشروط عدة منها عدم دخول قوات الأسد إليها، ومنها درعا البلد وطفس وبصرى الشام، حيث ما يزال عناصر الجيش الحر موجودون في هذه المناطق كما أنهم يحملون أسلحتهم الخفيفة والمتوسطة.

وبات العديد من القياديين والعناصر السابقين في الجيش الحر، يعملون في صفوف أفرع النظام الأمنية، ويأتمرون بأمر ضباطه، لتنفيذ أجنداتهم في تصفية الشخصيات الثورية والعسكرية التي رفضت الانضمام لمخططات ومكائد النظام.