![روسيا تستحوذ على مشروع محطة لتصفية مياه الشرب باللاذقية](/public/uploads/imgs/posts/2021/a8a9ab061b15507810b2cf6b7b4498ec.webp)
روسيا تستحوذ على مشروع محطة لتصفية مياه الشرب باللاذقية
استحوذت روسيا على مشروع استثماري جديد في محافظة اللاذقية وذلك في مجال تصفية مياه الشرب، عبر شركة روسية في ظل تزايد النشاط الاقتصادي للاحتلال الروسي من خلال العقود الاستثمارية التي طالما تكون طويلة الأمد.
وذكر موقع موالي للنظام نقلا عن "ممدوح رجب"، معاون مدير "المؤسسة العامة لمياه الشرب" التابعة للنظام في اللاذقية: "أن المؤسسة بصدد المباشرة بمشروع محطة لتصفية مياه سد 16 تشرين التي تقع على مخرج نفق عين البيضا لدعم مياه الشرب في محافظة اللاذقية، وفق تعبيره.
ولفت إلى أن "المشروع الذي تنفذه شركة روسية، يهدف لتأمين كمية مياه بحدود 85 ألف م٣ في اليوم، لدعم مدينة اللاذقية التي تعاني جراء نقص مياه الشرب، حسبما جاء في تقديراته.
وقال إن المناطق المستفيدة بشكل مباشر من المشروع هي القسم الشمالي من مدينة اللاذقية والريف الشمالي القريب من المدينة، والمباشرة بتنفيذ المشروع ستكون خلال الشهر الحالي والشركة المنفذة للمشروع هي الشركة الروسية "فود ستوري".
وقدر المسؤول بأن مدة التنفيذ ستكون تسعة أشهر من تاريخ المباشرة، وتقدر الكلفة الإجمالية للمشروع 39.6 مليون يورو أي ما يعادل 10 مليار ليرة سورية، وختم أن "هذا المشروع سيحسن الواقع المائي في مدينتي جبلة والقرداحة وريفهما نتيجة تخفيض الضغط عن مياه السن".
وقبل أيام كشف موقع موالي للنظام عن منح الأخير ترخيصاً لشركة روسية في إطار استكمال الاحتلال الروسي ببسط نفوذه على موارد البلاد بغطاء الشركات الاستثمارية، وجاء ذلك تزامناً مع تبربر نظام الأسد غياب الكهرباء عن مناطق سيطرته بسبب فقدان الموارد لا سيّما الغاز وفق تصريحات متكررة.
وسبق أن استحوذت روسيا عبر عدة شركات على عقود استثمارية مماثلة أبرزها في 2013 حيث وقع النظام عقد مع شركة "سيوزنفتا غاز إيست ميد" الروسية، من أجل التنقيب عن النفط والغاز في المياه الإقليمية السورية.
هذا وكان صادق النظام على 3 عقود موقعة بين "وزارة النفط والثروة المعدنية" وشركتي "ميركوري" و"فيلادا" الروسيتين، للتنقيب عن النفط في عدة مناطق برية ضمن سورية.
وتجدر الإشارة إلى أن الاحتلال الروسي يستثمر ثروات البلاد ومنها معامل "الشركة العامة للأسمدة" بحمص لمدة 40 عاماً بقيمة 200 مليون دولار، إضافة إلى مرفأ طرطوس لمدة 49 عاماً بقيمة 500 مليون دولار، بموجب عقود صادق عليها نظام الأسد.