كشفت مسؤول "المجلس العلمي للصناعات الدوائية الوطنية"، التابع للنظام عن مساعي رفع أسعار بعض أصناف الأدوية لمرة جديدة رغم تعديل سعرها في النشرة الأخيرة قبل أيام، مبررا ذلك لتفادي الخسارة من الناحية الاقتصادية.

وقال رئيس المجلس "رشيد الفيصل"، إن رفع السعر لمرة جديدة هو إجراء "تعديل بسيط آخر" على أسعار بعض الأدوية الأساسية، فيما أشاد بقرار الرفع الذي لم يمضي عليه سوى أيام قليلة، ليعاود النظام الكشف عن طرح أسعار جديدة.

وذكر "الفيصل"، أن الأدوية ستتوفر في الأسواق خلال شهر كحد أقصى، وبرر فقدان بعضها بارتفاع كلفتها، وزعم أن ذلك يعد دليلاً على أن المعامل في سورية لا تعمل إلا بمواصفات جيدة، وأن الغش ليس وارداً بالصناعات الدوائية، حسب كلامه.

ولفت إلى تصدير الأدوية السورية بالوقت الحالي إلى العراق واليمن والسودان وليبيا، بعدما كانت تُصدر إلى 30 دولة، ورأى أن الاستمرارية بالتصدير يعني أنها تلقى ثقة في الخارج، لكن الأسواق العالمية لا تسمح بدخول الدواء السوري لعدة أسباب، لم يذكرها.

وقبل أيام، قرر نظام الأسد رفع سعر 11,819 مستحضراً دوائياً بنسبة قاربت 30%، لكن المعامل الدوائية اعتبرتها "غير منصفة"، ولن تساعد في توفير الأصناف المقطوعة حالياً، وطالبت برفع جديدة الأمر الذي سيقوم النظام بتنفيذه مع تصريحات المسؤول اليوم.

في حين جاء الرفع بعد الترويج الإعلامي وطلبات أصحاب معامل الأدوية الخاصة برفع أسعار جميع الزمر الدوائية بنسبة 100%، أسوة بالقطاع الدوائي العام الذي عدّل أسعار منتجاته عقب رفع سعر صرف الدولار الرسمي، ورفعوا مقترحاً بذلك إلى وزارة الصحة التابعة للنظام.

وأكدت المعامل أن نسبة الرفع المطلوبة تماثل نسبة رفع سعر الصرف من 1,250 إلى 2,512 ليرة، أي 100%، لتكون غير خاسرة وبنفس الوقت تحقق نسبة الربح المحددة لها والبالغة 7 – 9% بعد اقتطاع الضرائب والرسوم.

وسبق أن نقلت وسائل إعلام موالية عن مسؤول في قطاع الأدوية بمناطق النظام تصريحات اعتبرت تمهيداً لرفع سعرها مع مطالبته الصريحة بذلك، وسط فقدان عدة أصناف دوائية لا سيّما الأمراض المزمنة والالتهاب والجرعات علاج السرطان وغيرها.

وبحسب مصادر إعلامية فإنّ بعض المستودعات الخاصة لتخزين المواد الطبية امتنعت عن بيعهم الأدوية نتيجة تذبذب الأسعار، مع انقطاع مستمر لبعض الأصناف أكثر من شهر كأدوية الالتهابات بأنواعها، وسط تزايد أزمة الأدوية التي تضاف إلى النقص والشح الكبير في المواد والسلع الأساسية.

هذا وسبق أن أصدرت وزارة الصحة التابعة للنظام قرارا تناقلته وسائل إعلام موالية ينص على رفع أسعار الأدوية بنسب تتراوح ما بين 60 إلى 500% الأمر الذي أثار جدلاً واسعاً على الصفحات الموالية لا سيّما أن أصناف الأدوية المستهدفة بالقرار تعد من الأكثر استخداماً خلال حاجة المرضى لها، فيما تكرر قرار رفع أسعار الأدوية وسط تجاهل النظام للوضع المعيشي والطبي المتدهور للمواطنين.