أصدر النظام السوري عبر وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك اليوم الأحد 27 حزيران/ يونيو، قراراً ينص على رفع أسعار مادتي السكر والرز، وذلك عقب التلميح والتصريح الرسمي قبل أيام تمهيدا للقرار الصادر اليوم.

وقالت الوزارة عبر صفحتها الرسمية إن "الدورة القادمة لتوزيع السكر والرز عبر البطاقة الالكترونية اعتبارا من يوم الأحد القادم 4/7/2021 وتحديد سعر كيلو غرام السكر والأرز بألف ليرة سورية.

وأعلنت المؤسسة السورية للتجارة عن عدم وجود تعديل للكميات المخصصة للعائلة إلا أنها أكدت قرار رفع الأسعار الصادر عن وزارة التموين لدى نظام الأسد، مما يفاقم الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

وبذلك جرى تحديد سعر مبيع  كيلو السكر والأرز بألف ليرة سورية لكل من هاتين المادتين حسب قرار اللجنة الاقتصادية التابعة لحكومة النظام بجلستها الاخيرة آلت تضمنت الوعود الكاذبة المتكررة على لسان مسؤولي النظام حول مساعي تحسين المعيشية.

وقبل أيام قليلة ذكرت مصادر إعلامية موالية للنظام إن هناك دراسات حكومية لإمكانية رفع الأسعار "بشكل طفيف" لمادتي الأرز والسكر، وجاء ذلك تمهيدا للقرار إذ اعتبرت أن سوريا تعاني كما غيرها من الدول من آثار غليان الأسواق العالمية وارتفاع الأسعار.

وبحسب دراسة النظام التي سبقت القرار فإن حكومة النظام أمام خيارين "إما التوقف، وهذا خيار لا ينسجم مع التوجه الحكومي بدعم المواطن، وإما التوجه نحو دراسة إجراء زيادة طفيفة على الأسعار بحيث تخف فاتورة العجز عن الحكومة، وفق تعبيرها.

وقالت مصادر إعلامية موالية إن زيادة الأسعار و الدراسة تأتي مقابل أن يتحمل المواطن جزءاً بسيطاً من الزيادة يمكنه من الاستمرار بالحصول على مخصصاته من هذه المواد وبفارق كبير عن أسعارها في الأسواق المحلية"، حسب كلامها.

وقبل أسبوع ذكرت مصادر إعلامية موالية بأن النظام السوري اتخذ عبر وزير المالية كنان ياغي، قرار يتضمن تعديل الحد الأدنى لقيم المستوردات لنحو 15 سلعة أساسية ما يؤدي إلى رفع أسعارها حيث يقابله ارتفاع في الرسوم الجمركية، فيما تحدث وزير التموين عن انخفاض الأسعار بنسبة 40% المزاعم التي تدحضها الأرقام.

هذا وشهدت الأسواق بمناطق سيطرة النظام ارتفاعاً كبيراً في الأسعار قُدّر بنحو 200% لمعظم المواد، وسط تجاهل النظام وسط تفاقم الأوضاع الاقتصادية التي تتعلق بارتفاع معدل التضخم والعجز في ميزان المدفوعات، وتدهور الاحتياطات الأجنبية، فضلاً عن قرارات النظام التي فاقمت الوضع المعيشي، وضاعفت أسعار المواد الأساسية.