قال مبعوث الأمم المتحدة الخاص لسوريا، ستيفان دي ميستورا "إن الانتخابات الرئاسية والبرلمانية السورية، المقرر لها أن تعقد في غضون 18 شهراً، بموجب خارطة الطريق، التي تهدف لتحول سياسي، ووضع دستور جديد، هي السبيل الأفضل لإيجاد حل للصراع المستمر منذ خمس سنوات".

جاء ذلك في لقاء أجرته وكالة الأناضول، مع دي مستورا ، بمكاتب الأمم المتحدة في العاصمة السويسرية، جنيف، وذلك بغية تسليط الضوء على قضية الأزمة السورية.

وأكد دي ميستورا أن "الانتخابات خلال فترة 18 شهرا، هي مفتاح لحل طموح، يحمل في طياته تشكيل حكومة وطنية، ودستورا جديدا للبلاد".

وردا على سؤال حول وجود حل بديل محتمل للمفاوضات، قال "ستواجه سوريا على وجه الخصوص، والمنطقة على وجه العموم، بديلا مأساويا، عن المحادثات، في حال فشلها"، مؤكدا على أهمية التزام جميع الأطراف بوقف الأعمال العدائية، وضمان إيصال المساعدات الإنسانية إلى المناطق المحاصرة.

وأضاف دي ميستورا أن "إجراء الانتخابات، في ظل الصراع السوري، الذي يعتبر الأعنف من نوعه، أمرا ممكنا، وقابلًا للتنفيذ، موضحا "أشرفت بنفسي، من خلال المهام التي كلّفت بها من قبل الأمم المتحدة، على تنظيم انتخابات مماثلة في كل من العراق، وأفغانستان، وذلك في ظل أعنف الصراعات التي كانت تعاني منها هذه الدول، وحققنا نجاحا من خلال هذه انتخابات، التي اتسمت بالمصداقية، والشمولية".

وأشار أن "أكثر من 250 ألف سوري، لقوا حتفهم في الحرب، التي بدأت كاحتجاجات مناهضة للحكومة، تحت شعار"الربيع العربي"، الذي اجتاح دول شمال أفريقيا، والشرق الأوسط، فيما تسبب بنزوح نحو 11 مليون سوري من منازلهم، وذلك بحسب تقديرات الأمم المتحدة".

وستجمع جولة المفاوضات، التي ستعقد الأسبوع المقبل، في جنيف، كافة الأطراف للوصول إلى اتفاق حول مستقبل سوريا، باستثناء حزب الإتحاد الديمقراطي.

وشدد دي مستورا على أهمية مشاركة جميع المكونات السورية، من الأكراد، والمسيحيين، والمسلمين من سنة وشيعة، وغيرهم في عملية السلام، لتبادل الأفكار والآراء.

وردا عن استفساد حول إمكانية لعب تنظيم "ب. ي. د" دورًا في المباحثات المستقبلية، قال دي ميستورا، إن "ذلك يتوقف على الظروف".

وأشاد مبعوث الأمم المتحدة، بحسن استضافة تركيا لنحو 2.7 مليون لاجئ سوري، قائلًا "لقد كنت هناك، ولاحظت حسن معاملة الشعب التركي لجيرانهم السوريين، في حين يفضلون العودة إلى بلدهم، للمشاركة في بناء مستقبلها من جديد".

ورحب دي ميستورا بدعوة المعارضة، التي وصفها بـ "المشروعة"، التي تطالب بالإفراج عن السجناء المحتجزين، من قبل الحكومة السورية.

وكانت الهيئة العليا للمفاوضات، التابعة للمعارضة السورية، دعت لإطلاق سراح المعتقلين لدى نظام الأسد، بما في ذلك النساء والأطفال، وقدمت قائمة تضم أكثر من 170 سجينا سياسيا

وتطرق دي ميستورا إلى قضية محورية أخرى، وهي إيصال المساعدات الإنسانية إلى المدن والقرى المحاصرة، قائلا أن "الأمم المتحدة استطاعت، بموجب اتفاق وقف الأعمال العدائية، الذي دخل حيز النفاذ في 27 فبراير/ شباط الماضي، من إيصال مساعدات إنسانية إلى135 ألف شخص في 10 مناطق، من بين 18 منطقة محاصرة في سوريا".