قال "دولت باهتشيلي"، رئيس حزب الحركة القومية في تركيا، إنه لم يفت الأوان أمام "بشار الأسد" لبدء الحوار مع تركيا، معتبراً أن من مصلحته أن يقيم الحوار مع تركيا، يأتي ذلك في وقت توجه أصابع الاتهام من عدة أطراف موالية للنظام ومتحالفة معه لتركيا بدعم عمليات الفصائل في معركة "ردع العدوان" شمال سوريا.

وأضاف "باهتشيلي" في كلمة له خلال اجتماع الكتلة البرلمانية لحزبه، أن "الأسد لم يمسك يد تركيا الممدودة وغطى أذنيه، ولم يستطع أن يتحمل حرب الجيش التركي ضد الإرهاب.. إن سوريا دولة مثيرة للجدل".

وأكد أنه "برأينا، لم يفت الأوان بعد، ومن مصلحته (بشار) أن يقيم الحوار معنا، كما يجب عليه أن يقيم اتصالات مع تركيا دون شروط مسبقة"، مشدداً على أن "تركيا ليس لها مصلحة أو أطماع في أراضي أية دولة".

الرئيس التركي أردوغان:
وكان صرح الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، بأن بلاده تتابع عن كثب التطورات الأخيرة التي اندلعت فجأة في سوريا خلال الأيام القليلة الماضية، مؤكداً على أهمية الحفاظ على وحدة الأراضي السورية، ولفت إلى أن موقف تركيا من الأزمة السورية واضح ومستند إلى أولوياتها الوطنية وسياساتها الثابتة.

واعتبر "أردوغان" في تغريدة على حسابه الرسمي على منصة "إكس"، أن الأحداث الأخيرة في سوريا أكدت صحة الموقف التركي الذي ظل يدعو منذ فترة طويلة إلى ضرورة الحذر من تأثير دوامة العنف في الشرق الأوسط على سوريا.

وأكد الرئيس التركي، أن أكبر أماني تركيا هو إنهاء حالة عدم الاستقرار المستمرة منذ 13 عاماً في سوريا، بما يتماشى مع التطلعات المشروعة للشعب السوري، مع الحفاظ على وحدة أراضي البلاد وتماسكها الوطني.

وشدد على أن بلاده تتابع الوضع الميداني لحظة بلحظة ضمن أولويات الأمن القومي، مؤكداً اتخاذ كافة التدابير اللازمة لمنع أي إجراءات قد تهدد هذه الأولويات، واختتم حديثه بالتأكيد على أن استقرار سوريا هو ضرورة لتحقيق الأمن في المنطقة بأكملها.

وزير خارجية تركيا:
في السياق، صرّح وزير الخارجية التركي "هاكان فيدان" في مؤتمر مشترك مع نظيره الايراني، بأن بلاده لا تريد للحرب الداخلية في سوريا أن تتصاعد أكثر، وقال إن "من الخطأ في هذه المرحلة محاولة تفسير الأحداث في سوريا بوجود تدخل خارجي. هذا ملجأ من لا يريد فهم الحقائق المتعلقة بسوريا".

وأضاف: "السبب وراء اندلاع صراعات واسعة النطاق مجددا في سوريا، هو أن المشاكل المترابطة في هذا البلد لم يتم حلها منذ أكثر من 13 عاما"، في حين تجاهل المطالب المشروعة للمعارضة السورية وعدم اشتراك النظام بإخلاص في العملية السياسية، بالـ"خطأً".

وتوالت التصريحات الدولية حول التطورات الأخيرة في سوريا بعد بدء معركة "ردع العدوان" والتي حققت تقدماً كبيراً على حساب قوات النظام السوري في محافظات حلب وإدلب وحماة،، وشددت دول ومنظمات دولية على ضرورة إيجاد حل سياسي ووقف التصعيد في شمال البلاد، مع دعوات لحماية المدنيين ووقف استهداف البنية التحتية.

بريطانيا:
في السياق، دعا رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، خلال فعالية في لندن، النظام السوري وجميع الأطراف إلى العمل من أجل التوصل لحل سياسي يوقف الصراع المستمر في البلاد. وأكد على ضرورة وضع حد للمأساة الإنسانية وتحقيق السلام.

الولايات المتحدة الأمريكية:
وقالت مندوبة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس غرينفيلد، إن النظام السوري بقيادة بشار الأسد يتجاهل قرارات مجلس الأمن ويرفض الجلوس إلى طاولة المفاوضات. وشددت غرينفيلد على أهمية إيجاد سبل لتحقيق السلام والأمن في سوريا، مؤكدة أن التطورات الحالية تبعث على القلق، وأن الولايات المتحدة ستتابع الوضع عن كثب بالتعاون مع شركائها الإقليميين.

ودعا "باتريك رايدر" المتحدث الإعلامي باسم وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، الأطراف المتنازعة في سوريا لخفض التصعيد المستمر منذ الأربعاء الماضي، بعد شن فصائل المعارضة، هجوماً واسعاً على قوات النظام في محافظات حلب وإدلب وحماة.

وأكد المتحدث في إحاطة صحفية، الاثنين، أن "لا علاقة للولايات المتحدة بما يجري في سوريا"، مشيراً إلى أن قوات أميركية في المنطقة تعرضت لهجوم صاروخي لكنه لم يوقع أي إصابات.

وقال رايدر: "نحن مستعدون للدفاع عن مصالحنا وقواتنا في المنطقة، لا سيما التي تعمل في سوريا؛ لضمانة هزيمة تنظيم داعش"، وأوضح أنه "ليس هناك أي تغيير في انتشار قواتنا في شمال شرق سوريا، ونواصل مراقبة الوضع عن كثب".

وأكد رايدر أن وزارته على تواصل مع قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، مشيراً إلى أنها "شريك رئيسي في مهمة هزيمة داعش"، واستدرك بالقول "لن أتحدث عن عملياتها المستقبلية المحتملة".

في السياق، أعرب المتحدث باسم الخارجية الأميركية، ماثيو ميلر، عن أمله في خفض التصعيد في سوريا، بعد الهجوم الذي شنته فصائل المعارضة، وقال إن واشنطن تأمل في انتخاب رئيس جديد للبنان.

الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة":

وكانت دعت كلاً من "الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة"، في بيان مشترك، إلى "خفض التصعيد" في سوريا، ولفت البيان إلى أن التصعيد الحالي "يؤكد فقط على الحاجة الملحة إلى حل سياسي بقيادة سوريا للصراع، بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2254".

ونشر مكتب المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية الأمريكية البيان مضيفاً: "إننا نراقب عن كثب التطورات في سوريا ونحث جميع الأطراف على خفض التصعيد وحماية المدنيين والبنية التحتية لمنع المزيد من النزوح وتعطيل وصول المساعدات الإنسانية"، وحثت الدول الأربع  على الحفاظ على البنية التحتية في المناطق التي تعرف اشتباكات بين قوات النظام السوري والمعارضة المسلحة "من أجل منع مزيد من النزوح".

الاتحاد الأوربي:

من جهته، أدان الاتحاد الأوروبي، في بيان صادر عن الدائرة الأوروبية للشؤون الخارجية، الضربات الجوية التي شنتها روسيا على مناطق المدنيين في شمال سوريا. وأعرب عن قلقه من استمرار الدعم الروسي للنظام السوري، داعياً إلى خفض التوتر وحماية المدنيين، وشدد على أهمية التوصل إلى حل سياسي وفقاً لقرارات الأمم المتحدة.

الأمم المتحدة:
أيضاً، أعرب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، عن قلقه إزاء تصاعد العنف في شمال غرب سوريا، داعياً إلى وقف فوري للقتال والعودة للعملية السياسية وفقاً للقرار 2254. وأكد المتحدث باسمه، ستيفان دوجاريك، أن التصعيد الأخير أدى إلى تغييرات في الحدود ونزوح المدنيين، مع الإضرار بالبنية التحتية. وأشار غوتيريش إلى أهمية التواصل مع المبعوث الخاص إلى سوريا، غير بيدرسن، لضمان العودة للمسار السياسي.

الأمن القومي الأميركي:

وكان قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي، شون سافيت، أن رفض النظام السوري المستمر للانخراط في العملية السياسية المنصوص عليها في قرار مجلس الأمن الدولي 2254 واعتماده على دعم روسيا وإيران قد أدى إلى الانهيارات الحاصلة في خطوط النظام شمال غرب سوريا.
وعبر المتحدث عن قلق بلاده بشأن التطورات الأخيرة في سوريا، لافتاً إلى أن الولايات المتحدة تتابع الوضع عن كثب، وتجري اتصالات مع عواصم المنطقة خلال الـ 48 ساعة الماضية.

وأكد المتحدث أن الولايات المتحدة لا علاقة لها بالهجوم لقوى المعارضة في سوريا، وأن التقدم الميداني الذي حققته "تحرير الشام" المصنفة على قوائم الإرهاب الأميركية، بالتعاون مع فصائل سورية معارضة في حلب ومحافظتي إدلب وحماة المجاورتين، أصار تساؤلات جول انسحاب قوات النظام السريع والميليشيات الموالية له.

وشدد البيت الأبيض على دعوته إلى خفض التصعيد وحماية المدنيين والمجموعات الأقلية، مع التأكيد على ضرورة إطلاق عملية سياسية جدية وقابلة للتطبيق لإنهاء الحرب الأهلية وفقا لقرار مجلس الأمن الدولي 2254، وأكد التزام الولايات المتحدة بالدفاع الكامل عن أفرادها ومواقعها العسكرية في سوريا لضمان عدم عودة تنظيم داعش مجددا.

الحرس الثوري الإيراني:

وكان ألقى قائد ميليشيات "الحرس الثوري الإيراني" اللواء "حسين سلامي"، كلمة بمناسبة مصرع قائد المستشارين الإيرانيين في حلب "كيومرث بورهاشمي" الملقب بـ"الحاج هاشم" على يد مقاتلي عملية ردع العدوان في حلب.

ونشر "سلامي"، رسالة تعزية وزعم أن "بعد فشل إسرائيل في جبهات غزة ولبنان، عاد الإرهابيون التكفيريون، لشن هجمات في سوريا"، واضاف أن "الجماعات الإرهابية التكفيرية الصهيونية في ريف حلب".
واعتبر أن الجنرال الإيراني المقتول من المدافعين القدامى عن الضريح والمستشار العسكري الإيراني الكبير في سوريا، وهو شقيق القيادي القتيل "أبو الفضل بورهاشمي"، وفق نص التصريح.

الخارجية الإيرانية: 

وأعلن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية "إسماعيل بقائي" عن إدانة ما قال إنها "اعتداء الجماعات الإرهابية على القنصلية الإيرانية في مدينة حلب"، وأضاف: "إيران ستتابع هذا الاعتداء بشكل جاد عبر السبل القانونية والدولية".

وقالت الخارجية الإيرانية، إن القنصل الإيراني وباقي أعضاء القنصلية الإيرانية في حلب في كامل سلامتهم، وجاء ذلك بعد أن سيطرت فصائل الثورة السورية على مدينة حلب ضمن عملية ردع العدوان.

قطر:
عربياً، أعلنت وزارة الخارجية القطرية أنها تعمل مع شركائها في المنطقة لإيجاد حلول لإنهاء الأعمال القتالية الدائرة في سوريا منذ حوالي أسبوع، وقال المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري إن "الحل السياسي هو السبيل الوحيد لحل أزمة الشعب السوري"، مؤكدا أنه "سيكون هناك حل شامل في سوريا يقوم على القرارات الدولية"، وشدد على "أننا نعمل مع شركائنا في المنطقة لإيجاد حلول لإنهاء الأعمال القتالية في سوريا".

الجامعة العربية: 

وكانت قالت "جامعة الدول العربية" في بيان لها، إنها تتابع بقلق بالغ التطورات الميدانية في سوريا، مؤكدة على ضرورة احترام وحدة وسيادة وسلامة أراضيها، في سياق تعليقها على عملية "ردع العدوان" التي أدت لانهيارات كبيرة في صفوف نظام الأسد في إدلب وحلب وحماة.

وقال "جمال رشدي" المتحدث الرسمي باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية إن "الجامعة تتابع بقلق بالغ التطورات الميدانية في سوريا، وتؤكد على ضرورة احترام وحدة وسيادة وسلامة أراضي الجمهورية العربية السورية".

ولفت إلى "انزعاج الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبوالغيط إزاء التطورات المتلاحقة التي تشهدها البلاد منذ عدة أيام وتأثيراتها على المدنيين، والتي تفتح احتمالات عديدة من بينها حدوث فوضى تستغلها الجماعات الإرهابية لاستئناف أنشطتها"، وأكد على "التزام الأمانة العامة للجامعة العربية بجميع عناصر الموقف السياسي من الوضع في سوريا على النحو الوارد في قرارات مجلس الجامعة بمختلف مستوياته".

سويسرا

دعا "نيكولا بيدو" رئيس دائرة الاتصالات بوزارة الخارجية السويسرية، جميع أطراف النزاع في سوريا إلى احترام القانون الدولي وحماية المدنيين والبدء فورا في وقف التصعيد.
وكتب بيدو على منصة "إكس": "تشعر سويسرا بالقلق إزاء تصاعد الأعمال القتالية في سوريا. وتدعو جميع الأطراف إلى احترام القانون الدولي وحماية المدنيين وتدعو إلى التهدئة العاجلة واستئناف العملية السياسية وفقا لقرار مجلس الأمن رقم 2254".

إسرائيل:

قال أفيخاي أدرعي، الناطق باسم الجيش الإسرائيلي، إن إسرائيل “تتابع ما يجري في سوريا عن كثب”، مشدداً على أن تل أبيب “ستمنع استغلال النظام الإيراني للأوضاع لنقل أسلحة إلى حزب الله في لبنان عبر الأراضي السورية”، وأوضح أدرعي أن “حزب الله مُني بهزيمة في المعركة الأخيرة، ويجب ضمان عدم تهريبه أسلحة إلى لبنان”.

من جانبه، عبّر اللواء تامير ياداي، قائد القوات البرية في الجيش الإسرائيلي، عن قلقه المتزايد من الوضع السوري، قائلاً: “الوضع في سوريا يشغلنا جداً. إذا هزم الثوار النظام السوري، ففي المستقبل سنراهم جميعاً على حدودنا”.

وفي السياق ذاته، أشار وزير الخارجية الإسرائيلي، جدعون ساعر، إلى أن إسرائيل تتعامل بحذر مع المشهد السوري، قائلاً: “لا نريد الانحياز إلى أي طرف. لا يوجد خيار جيد بين النظام السوري والمتمردين الجهاديين”. وأضاف: “علينا أن نراقب كيف يتشكل المشهد السوري وليس من بعيد”.

وأوضح ساعر أن “من غير المرجح أن تستعيد سوريا سيادتها المركزية على كامل أراضيها كما في السابق”، مشيراً إلى أن “النموذج الفدرالي الذي يمنح الأقليات، مثل الدروز والأكراد، دوراً أكبر قد يكون الحل الأكثر واقعية”. كما أكد أهمية مراعاة مصالح الأقليات، لا سيما الأكراد في شمال سوريا، قائلاً: “علينا فهم رغباتهم وكيف يمكن أن نستفيد من الوضع لتعزيز التعاون”.

وحققت معركة "ردع العدوان" التي انطلقت في ، يوم الأربعاء 27 تشرين الثاني، تقدما هو الأول من نوعه على حساب قوات النظام السوري وميليشيات إيران، تمكنت "إدارة العمليات العسكرية" التي تقود العملية، من تحرير مدينة حلب وكامل ريفها الغربي والشمال والجنوبي، وصولاً لتحرير كامل أراضي محافظة إدلب، ونقل المعركة لمناطق النظام في محافظة حماة، بعد انهيار كبير في صفوف النظام.

وكان قال الناطق باسم الغرفة "حسن عبد الغني"، على منصة إكس، إن الحشود العسكرية للنظام تهدد أمن المناطق المحررة، وأن واجب الفصائل الدفاع عن المنيين في وجه هذا الخطر الوشيك الذي يستهدف وجودهم وأمانهم، وأكد أن "الدفاع عن المدنيين في المناطق المحررة ليس خيارًا بل واجب، وهدفهم الثابت هو إعادة المهجرين إلى ديارهم، ولن ندخر جهداً لتحقيق هذا الهدف"، وفق تعبيره.

وتعطي معركة "ردع العدوان" بارقة أمل كبيرة لملايين المدنيين المهجرين في تحرير المناطق المغتصبة والمحتلة من قبل قوات النظام وميليشيات إيران بأرياف حلب وإدلب لإفساح المجال لعودة أهلها إلى قراهم وبلداتهم، وأعادت المعركة روح الثورة والتحرير وكانت موضع التفاف واسع إعلامياً ومدنياً حتى المعارضين لها في المناطق المحررة.