أعلنت مصادر سورية أنّ جهات حكومية في دمشق أبلغت الجانب اللبناني رسمياً بضرورة التعاون لتسليم عدد من ضباط وعناصر متهمين بارتكاب جرائم حرب في حقبة النظام السابق، والذين فرّ جزء منهم إلى لبنان عقب سقوطه في ديسمبر من العام الماضي، وذلك وفق ما نقلته «سكاي نيوز عربية» يوم الجمعة 31 أكتوبر/تشرين الأول 2025.

وقالت المصادر إنّ الطلب السوري وُضع على طاولة بحث قانوني وأمني في بيروت يراعي طبيعة الاتهامات والجهات القضائية المختصة، مشيرةً إلى أنّ بعض المطلوبين يحملون وثائق إقامة قانونية داخل الأراضي اللبنانية، فيما لم تُصدر السلطات اللبنانية موقفاً رسمياً بعد.

وفي سياق متصل، وصل وزير العدل السوري مظهر الويس إلى بيروت في وقت سابق من أكتوبر على رأس وفد قضائي لبحث ملفات مشتركة، أبرزها أوضاع الموقوفين السوريين في السجون اللبنانية، ولا سيما سجن رومية.

وجاءت الزيارة بعد أيام من مباحثات أجراها وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني في بيروت، برفقة وفد رفيع ضم أيضاً وزير العدل.

وتعقد لجان ثنائية مشتركة بين دمشق وبيروت اجتماعات شبه يومية لمعالجة الملفات العالقة، وتشمل إطلاق سراح الموقوفين لدى الجانبين، وضبط الحدود ومكافحة تهريب المخدرات والسلاح، إضافة إلى ملف الفارين إلى لبنان.

ويسعى الطرف السوري—بحسب المصادر—إلى تفاهمات تفضي إلى إطلاق سراح موقوفين سوريين أو تسليمهم قضائياً لدمشق لاستكمال محاكمتهم.

من جهته، أكد وزير العدل اللبناني عادل نصّار أنّ أي إفراج عن موقوفين سيتم بعد دراسة دقيقة لكل حالة وفق المعايير القانونية والدولية، فيما يتمسك لبنان برفض تسليم موقوفين سوريين متهمين بقتال الجيش اللبناني أو التورّط في أحداث أمنية داخل البلاد.

تفيد التقديرات التي نقلتها المصادر نفسها بأنّ مئات العسكريين السوريين فرّوا إلى لبنان عقب سقوط النظام السابق. وتأتي التحركات القضائية والأمنية الراهنة ضمن مسار تطبيع مؤسسي للعلاقات بين دمشق وبيروت بعد تغيّر المشهد السياسي في سوريا.