وافق "البنك الإسلامي للتنمية"، على إعادة تفعيل عضوية سوريا في مجموعة البنك بناءً على طلب الحكومة السورية، وفق بيان رسمي وذلك بعد انقطاع دام نحو 13 عاماً بما يمهد لمرحلة جديدة من التعاون الإنمائي.

وأوضح البيان أن إعادة تفعيل عضوية سوريا خطوة بالغة الأهمية، من شأنها تمكين المجموعة من مد يد العون لسوريا، ودعم جهود التعافي وإعادة الإعمار، والمساهمة الفاعلة في تعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية فيها.

وتقدم وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني، بطلب في 13 مارس الجاري، لإعادة تفعيل عضوية بلاده في البنك، وقال رئيس مجموعة البنك، محمد الجاسر، قال في منتصف فبراير الماضي، إن البنك يتطلع إلى بدء عمليات البناء والإنعاش الاقتصادي في غزة وسوريا ولبنان.

وأشار إلى أن هناك مشاريع كثيرة نراجعها حالياً، ولكن ننتظر أن تحدد الحكومة السورية أولوياتها، ورفع الحظر عن سوريا من قبل منظمة التعاون الإسلامي.

وكانت انضمت سوريا إلى عضوية البنك الإسلامي للتنمية في أيلول 1975، وبلغ إجمالي تدخلات مجموعة البنك في سوريا حتى نهاية كانون الأول 2024 نحو 632 مليون دولار.

هذا ويأتي القرار عقب استعادة سوريا لعضويتها في منظمة التعاون الإسلامي في 8 مارس الجاري، بعد انقطاع منذ عام 2013، وفي وسط اقتصاد يعاني من انهيار حاد، وسط تقديرات أممية.

يُذكر أن توصية تعليق عضوية سوريا كانت قد صدرت في 24 يونيو 2012، خلال اجتماع اللجنة التنفيذية الاستثنائية لمنظمة التعاون الإسلامي على مستوى الوزراء في جدة، نتيجة لتصعيد العنف الذي مارسه نظام بشار الأسد المخلوع ضد شعبه آنذاك. وفي القمة الاستثنائية الرابعة لمنظمة التعاون الإسلامي في مكة المكرمة في أغسطس 2012، تم إقرار تعليق عضوية سوريا رسميًا.