دخول مؤجل لـ”الإدارة العسكرية” إلى السويداء.. “عبد الباقي” يوضح أحداث منع الرتل
أرسلت “إدارة العمليات العسكرية”، و”إدارة الأمن العام” في سوريا، رتلاً يضم قرابة 15 سيارة إلى محافظة السويداء جنوبي سوريا، وذلك تنفيذاً لاتفاق بين الإدارة وممثلين عن فصائل محلية في المحافظة، إلا أنّ الرتل عاد إلى العاصمة دمشق دون دخول المحافظة.
وجاءت عودة الرتل أدراجه إلى العاصمة السورية بعد اعتراض مجموعة من الفصائل المحلية رغم وجود اتفاق مع الإدارة ما يشير إلى وجود خلافات داخلية بين الفصائل، ما يفسر عودة الرتل تفادياً لزيادة الصراعات بين الفصائل هناك، وسط معلومات عن وجود تحضيرات لدخول إدارة العمليات العسكرية إلى المحافظة قريباً.
وأشارت شبكة “السويداء 24”، إلى وجود استنفار لفصائل بالمحافظة حيث طالبت الرتل بالعودة إلى دمشق، حيث تجاوب المسؤول عن الرتل وعاد به إلى العاصمة بالفعل، مع وجود اتصالات دائمة بين فعاليات السويداء وإدارة العمليات العسكرية في دمشق لترتيب المسألة الأمنية في المحافظة.
وعلمت شبكة شام الإخبارية، بأن هناك خلافات داخلية بين الفصائل المحلية في السويداء، ووفقًا لمصادر خاصة من المحافظة فإنّ اتصالات تجري حالياً بين ممثلين عن الفصائل بالسويداء وإدارة العمليات العسكرية في دمشق، بهدف تنسيق دخول قوات إدارة الأمن العام إلى المحافظة.
وذكرت المصادر أن سعي إدارة العمليات العسكرية بدمشق لدخول المحافظة يأتي استجابة لمطالب الأهالي بدخول القوات وضبط الأمن والاستقرار وتفعيل الوحدات الشرطية، إضافة إلى مطالب شعبية تشدد على ضرورة ملاحقة فلول النظام البائد وتسليم السلاح وفتح مراكز تسوية.
وأكدت مصادر إعلاميّة مقربة من “إدارة العمليات العسكرية”، أنه تم التواصل مع الشيخ “سليمان عبد الباقي” قائد تجمع “أحرار الجبل” واعتذر عن الإشكال الحاصل، وتفهم الرتل عدم حصول أي إشكال داخل المحافظة وعاد ريثما يتم تنسيق الدخول بشكل أفضل إلى داخل المحافظة.
وفي سياق موازٍ، نشر الشيخ “عبد الباقي”، توضيحاً عبر حسابه في فيسبوك، مؤكداً أن الرتل كان قوامه وحدات شرطية مزودة بمعدات وورشات إصلاح ومكاتب لترميم قيادة الشرطة في محافظة السويداء، وأكد عدم صحة زج اسمه بادعاء أنه من طلب من الإدارة الدخول ليلاً.
وأشار إلى أنّ مجموعات من السويداء طلبت منه التواصل مع إدارة العمليات لطلب عودة الرتل وبالفعل قال إنه تواصل مع المسؤول الأمني، مشيرا إلى أنه تم التجاوب بكل احترام وأكدت الإدارة العسكرية أن هدفها تفعيل الوحدات الشرطية.
إضافة إلى تفعيل الضابطة العدلية وآمن واستقرار المحافظة وبطلب من الأهالي، ورجح أن يكون هناك سوء تنسيق، وثمن عودة الرتل تفاديا لحصول احتكاك بعد استنفار الفصائل المحلية تجنباً لأي صدام، مع وجوب أن يكون في تنسيق على مستوى المحافظة مع الأحرار ممن وقفوا بوجه النظام المجرم الأسدي وعلى رأسهم سماحة الشيخ “حكمت الهجري”.
وفي 18 كانون الأول/ ديسمبر الماضي، زار وفد من حكومة تصريف الأعمال السورية، محافظة السويداء جنوبي سوريا، كما زار العقيد المتقاعد “رياض الأسعد” مؤسس الجيش الحر المحافظة.
وضم الوفد الحكومي عدداً من الوزراء منهم وزير الداخلية، وزير الزراعة وزير التجارة، وزير الشؤون الاجتماعية والعمل، وصرح وزير الداخلية الأستاذ “محمد عبد الرحمن” أن الحكومة ستقوم بتفعيل دور الشرطة في المحافظة جنوبي سوريا.
وقال “عبد الرحمن”، إن الغاية من زيارة محافظة السويداء النظر في وضع المؤسسات الخدمية بالكامل، وثمّن الاستقبال الشعبي للوفد الحكومي، وتعهد بتقديم وبذل جهود لخدمة أهالي المحافظة وكافة المناطق السورية.
وتعهد الوزير أيضًا بتفعيل الجانب الشرطي والأمني والقضائي، والتقى الوفد الحكومي مع الرئيس الروحي للموحدين الدروز الشيخ “حكمت الهجري” ببلدة قنوات، فيما زار المكلف بتسيير وزارة الصحة الدكتور “ماهر الشرع” مشفى السويداء الوطني.
وفي تصريح إعلامي لـ”أحمد الشرع” قائد إدارة العمليات العسكرية خلال اجتماعه مع الطائفة الدرزية في سوريا مؤخرًا قال إنه يجب أن تحضر لدينا عقلية الدولة لا عقلية المعارضة، فسوريا يجب أن تبقى موحدة، ويكون بين الدولة وجميع الطوائف عقد اجتماعي لضمان العدالة الاجتماعية.
وأضاف الذي يهمنا ألا يكون هناك محاصصة ولا يوجد خصوصية تؤدي إلى انفصال، فنحن ندير الأمور من منطلق مؤسساتي وقانوني، ونسعى لتحقيق الأفضل للشعب السوري، ومن جهتها أكدت الطائفة الدرزية أنهم لن يكونوا إلا جزءًا من سوريا.
وأشار إلى أن واقع البلد متعب وحجم الدمار كبير، ونحتاج لجهود جميع السوريين داخل وخارج البلد، فمن الضرورة العمل بروح الفريق، مضيفًا أنه سيتم حل الفصائل وتهيئة المقاتلين للانضواء تحت وزارة الدفاع وسيخضع الجميع للقانون.
وقال، قائد إدارة العمليات العسكرية إن البلد بحاجة إلى ضبط القطاع الصناعي وإلى خطط تنموية تخدم الأمن الغذائي، فالموارد البشرية عند النظام في حدها الأدنى، وحال النظام كان مترديًا ثقافيًّا واجتماعيًّا.
ويذكر أن “محمد البشير”، رئيس الحكومة الانتقالية في سوريا، صرح، أن “حقوق كل الناس وكل الطوائف ستكون مضمونة ومصانة في البلاد، وكان شدد على أنّ الوقت حان لينعم السوريون بـ”الاستقرار والهدوء”، وأشار إلى أن حكومته بدأت بالعمل على نقل الصلاحيات من الحكومة السابقة.