أصدرت دار العدل في حوران بياناً مطولا شرحت فيه ما حصل بينها وبين قيادة لواء شهداء اليرموك بعد الأحداث الدامية نهاية العام المنصرم، حيث قالت أن سبب القتال في ذلك الوقت هو اتهامها بمبايعة تنظيم الدولة، وبعد رضوخهم لقرار دار العدل للإحتكام لشرع الله وبعد التحقيقات التي دامت لمدة 3 أيام حيث أنكرت قيادة اللواء المتمثلة بأبو علي البريدي( الخال) بصلته بتنظيم الدولة وحلف الأيمان المغلظة على ذلك، كما تعهد الخال أنذاك بإغلاق محكمة الشجرة التابعة له وتصريحكم كون جميع الفصائل الإسلامية والجيش الحر هم مسلمون، وقد تم اخلاء سبيله ب3 شروط وهي :

-    تسليم القادة المبايعين لتنظيم الدولة.
-    اغلاق محكمة الشجرة والانضواء تحت محكمة دار العدل
-    السماح للدعاة بتعليم عناصر اللواء

وتابع البيان أن أياً من هذه الشروط لم يتم تنفيذه سواء الشرط الأول حيث قاموا بتسليم اثنين فقط واللذين اعترفا أنهم وقيادة اللواء مبايعون لداعش سرا وتلقيهم أموالا كبير منهم، وقاموا بنقض عهدهم بإغلاق محكمة الشجرة، وصرحوا بتكفير محكمة دار العدل، وتصريحهم بكفر الجيش الحر على المنابر وخاصة الجيش الأول ، كما اختطفوا مدنيين كثر وقد وصلت عدد كبير من الشكاوي للمحكمة بهذا الخصوص، كما أنهم يمارسون التعذيب الشديد ضد معتقليهم، وإعتقالهم لقائد كتيبة الصوارم المدعو (صفوان الحمصي) والذي اتهمته بالمساعدة في اغتيال الشيخ أبو محمد كساب مسالمة حيث طالب دار العدل بتسليمه لهم للتحقيق معه فرفضت قيادة شهداء اليرموك ذلك، وأيضا اعتقال قائد لواء بروج الشام وتعرضه للتعذيب الشديد ومحاولة اغتيال قادة وعسكريين، وإعلان جميع المناطق التي تقع تحت سيطرتهم منطقة عسكرية.. وعليه فأن دار العدل ستصدر قرارها بعد هذا البيان.

صورة البيان في المتعلقات