شنت إدارة الأمن العام بالتنسيق مع وزارة الدفاع، منذ صباح اليوم الأربعاء وحتى اللحظة، حملة أمنية واسعة في مدينة الصنمين شمالي درعا، مستهدفة مجموعة “محسن الهيمد”، التي تواجه اتهامات بارتكاب جرائم اغتيال والتعاون مع تنظيم داعش، بالإضافة إلى استيلائها سابقاً على أسلحة من الفرقة التاسعة عقب سقوط النظام.

وأكدت مصادر محلية أن الاشتباكات اندلعت منذ ساعات الصباح الأولى بين قوات الأمن الداخلي وعناصر وزارة الدفاع من جهة، ومجموعة “الهيمد” من جهة أخرى، وتركزت في الحي الغربي من المدينة، حيث يتحصن عناصر المجموعة بين الأبنية السكنية.

استسلام عناصر وحصار المجموعة المتبقية

وأفاد نشطاء لشبكة شام بأن عدداً من المسلحين التابعين للهيمد سلموا أنفسهم لقوات وزارة الدفاع، بينما لا تزال مجموعة أخرى بقيادة الهيمد نفسه ترفض الاستسلام، متحصنة في عدد من المنازل في الحي الغربي. وأكد المصدر وقوع مجموعة من المسلحين في الأسر أثناء محاولتهم الفرار من المدينة.

بالتزامن مع ذلك، استمرت الاشتباكات بوتيرة عنيفة بعد فشل المفاوضات التي جرت لإقناع ما تبقى من المجموعة بتسليم أنفسهم. كما فرض الأمن العام حظراً للتجوال في المدينة، وأعطى مهلة لإخراج المدنيين من مواقع الاشتباك، حيث تم إخلاء العشرات من النساء والأطفال خلال ساعة واحدة.

خسائر بشرية واستهداف للنقاط الطبية

وأفادت مصادر طبية بأن عشرات الجرحى سقطوا جراء الاشتباكات الدائرة في الصنمين، وسط نداءات لدعم النقاط الطبية في المدينة والمناطق المحيطة بها، فيما وصلت عدة سيارات إسعاف لنقل المصابين. كما أكدت مصادر أمنية ارتقاء ستة شهداء من قوات الجيش السوري والأمن الداخلي خلال الاشتباكات.

ارتباط مجموعة “الهيمد” بتنظيم داعش

وتشير التحقيقات إلى أن مجموعة “الهيمد” قدمت دعماً واسعاً لعناصر وقيادات تنظيم داعش الذين تم اعتقالهم مؤخراً في درعا، فيما تؤكد مصادر أمنية أن من تبقى من عناصر التنظيم يتحصنون حالياً مع “الهيمد” ويقاتلون بشراسة دفاعاً عن آخر معاقلهم في الحي الغربي للمدينة.

وأعلنت قوى الأمن، بالتعاون مع وزارة الدفاع، تضيق الخناق على آخر المناطق التي يتحصن بها مجموعة الهيمد، وأكد مصدر أمني أن الحملة ستستمر حتى القضاء على بقايا الجماعة المسلحة وإعادة الأمن والاستقرار للمدينة، وسط دعم شعبي واسع لمطالب محاسبة “الهيمد” ومجموعته.

وذكر تجمع أحرار حوران، أن مدينة الصنمين شهدت منذ سنوات سلسلة من عمليات الاغتيال التي وُجهت أصابع الاتهام فيها لمجموعة “الهيمد”، والتي عملت سابقاً لصالح فرع الأمن العسكري قبل سقوط النظام، فيما خرجت احتجاجات سابقة تطالب بمحاكمته بسبب تورطه في قتل العديد من المدنيين.