تواصل اللجنة المكلّفة بتعديل قانون التعاون رقم /317/ لعام 1956 اجتماعاتها الدورية في مبنى الإدارة العامة للتجارة الداخلية وحماية المستهلك، ضمن مسار حكومي يستهدف وضع إطار تشريعي عصري ينسجم مع التطورات الاقتصادية ويسهم في تعزيز دور التعاون الاستهلاكي داخل سوريا.

ومنذ انطلاق أعمالها في السادس من آب 2025، عقدت اللجنة أحد عشر اجتماعًا خُصصت لمراجعة مواد القانون النافذ ودراسة المقترحات التطويرية المطروحة، بهدف صياغة تشريع متكامل قادر على تلبية احتياجات قطاع التعاون الاستهلاكي وتعزيز فعاليته ضمن المنظومة التجارية الوطنية.

وتضم اللجنة ممثلين عن وزارات الاقتصاد والصناعة والعدل إضافة إلى أساتذة من جامعة دمشق، بما يعكس تنوع الخبرات القانونية والاقتصادية والأكاديمية المشاركة في بناء رؤية إصلاحية متوازنة تدعم تحديث منظومة التجارة الداخلية وتطوير آليات عملها.

وفي الإطار ذاته، تواصل لجنة تعديل قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /8/ لعام 2021 اجتماعاتها المخصصة لمناقشة مشروع تعديل المرسوم، بما ينسجم مع متطلبات اقتصاد السوق الحر ويعالج الإشكاليات التي ظهرت خلال السنوات الماضية.

وكانت عقدت اللجنة ثلاثة اجتماعات ركزت على مراجعة نصوص القانون، بعد ما تركته بعض مواده الجامدة من أثر سلبي على النشاط الاقتصادي وما نجم عنها من حالات ظلم لشرائح مختلفة من المواطنين.

وتضم اللجنة مختصين في مجالي التجارة الداخلية وحماية المستهلك إضافة إلى ممثلين عن وزارة العدل، وزارة التعليم العالي، واتحاد غرف الصناعة السورية، حيث تعمل بشكل مشترك للوصول إلى صياغة تحقق توازنًا بين حقوق المستهلك والتاجر والصناعي، وتضمن بيئة اقتصادية صحية ومستقرة.

هذا وأكد أعضاء اللجنتين أن التعديلات المنتظرة تأتي ضمن رؤية حكومية شاملة لتحديث التشريعات الناظمة للقطاع التجاري، وتعزيز مستويات الحماية للمستهلك، مع دعم النشاط الاقتصادي وضمان استدامته، وبما يراعي خصوصية السوق المحلية والتحديات التي يواجهها المواطن السوري في المرحلة الحالية.