ناقشت وزارة التنمية الإدارية في الحكومة السورية خلال جلسة تخصصية، آليات تطبيق نظام التوظيف الداخلي في مؤسسات القطاع العام، وذلك ضمن إطار السعي لتلبية الاحتياجات الفعلية للجهات العامة، وتحقيق الاستثمار الأمثل للموارد البشرية المتوفرة.

وأكدت الوزارة أن النظام الجديد يشكّل خطوة عملية نحو رفع كفاءة الأداء الحكومي، والحد من الترهل الإداري، من خلال إعادة توزيع الطاقات والخبرات المتاحة داخل المؤسسات، بما يخدم سياسات التخطيط الوظيفي.

ويسعى النظام الجديد إلى تعزيز توجهات الوزارة في التحول المؤسسي الشامل، وتطوير منظومة الوظيفة العامة، عبر تبني معايير أكثر مرونة في إدارة الموارد البشرية، وضمان توافقها مع متطلبات العمل في المرحلة المقبلة.

وفي وقت سابق نفّذت وزارة التنمية الإدارية تدريباً تخصصياً في محافظة حمص استهدف الكوادر الإدارية في مديرية التنمية الإدارية، وذلك ضمن جهودها المستمرة لتطوير المهارات الإدارية وتعزيز كفاءة الأداء في الجهات العامة.

وكانت أطلقت وزارة التنمية الإدارية حزمة متكاملة من الدورات التدريبية المتخصصة في كل من دمشق، حلب، حمص، وإدلب، وذلك ضمن خطتها التدريبية للربع الثالث من عام 2025، بهدف رفع كفاءة العاملين في الجهات العامة وتمكينهم بمهارات إدارية وتقنية متقدمة تتماشى مع متطلبات المرحلة المقبلة.

وأعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في سوريا، عن إعادة تفعيل منصة سوق العمل، وذلك في إطار سعي الحكومة لتلبية احتياجات السوق المحلي من الكفاءات وتوفير فرص العمل للمواطنين، في خطوة جديدة تهدف إلى تعزيز فرص التشغيل وتحسين سوق العمل.

وقالت الوزارة في بيان صحفي إن المنصة تُعتبر أداة وطنية متقدمة تهدف إلى تحقيق التوازن بين الباحثين عن فرص العمل وأرباب العمل في مختلف القطاعات. وأوضح المكتب الإعلامي في الوزارة أن المنصة تساعد أصحاب العمل في الوصول إلى الكفاءات والمهارات المناسبة لتلبية احتياجاتهم من الموظفين، مما يسهم في سد الشواغر المتوفرة بشكل فعال وسريع.

تعتبر إعادة تفعيل منصة سوق العمل خطوة هامة نحو بناء سوق عمل أكثر تكاملاً وفعالية في سوريا، حيث توفر فرصاً أفضل للباحثين عن العمل وتساعد الشركات على الوصول إلى الموظفين المناسبين. إن هذه المبادرة تأتي في وقت حاسم بالنسبة للاقتصاد السوري، لتعزيز الاستقرار الوظيفي وتحقيق التنمية المستدامة بما يتماشى مع رؤية الحكومة المستقبلية في تهيئة بيئة عمل تساهم في رفد الاقتصاد الوطني بالطاقات البشرية المؤهلة.