شهدت الأسواق السورية تغيرات طفيفة في أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الليرة السورية اليوم، حيث سجلت معدلات متباينة بين المدن الرئيسية.

وفي التفاصيل سجلت الليرة السورية اليوم مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 13100، وسعر 13600 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 13670 للشراء، 14197 للمبيع.

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 13200 للشراء، و 13700 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 13775 للشراء و 14302 للمبيع.

وبلغ سعر الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي في إدلب، سعر 12700 للشراء، 13200 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 13253 للشراء، 13780 للمبيع.

وشهدت أسعار الذهب انخفاضاً ملحوظاً، حيث تراجع الغرام بمقدار 37,000 ليرة، وحسب تداولت أسعار الذهب اليوم بلغ غرام عيار 21 قيراط: 987,000 ليرة.

وغرام عيار 18 قيراط: 948,000 ليرة، والليرة الذهبية: 7,896,000 ليرة (لا تشمل أجرة الصياغة التي تختلف حسب الصائغ) و الأونصة الذهبية: 2621.48 دولار

بالمقابل صرح وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الأعمال عن عقد جلسة مع صناعيي مدينة حسياء الصناعية بهدف دراسة السبل الممكنة لتطوير واقع المدينة الصناعي والعمل على تجاوز التحديات التي تواجه القطاع.  

وأبرز النقاط التي تمت مناقشتها، تعزيز استقرار القطاع الصناعي: من خلال توفير البنية التحتية اللازمة، تخفيض الرسوم، وتقديم التسهيلات لضمان توفير المواد الأولية اللازمة للصناعة.  

وتعزيز الصادرات: فتح آفاق جديدة للتصدير بما يسهم في تعزيز الاقتصاد المحلي، ومعالجة قضايا العمالة العمل على توفير فرص عمل من خلال تنظيم العمالة بما يخدم القطاع الصناعي.  

وتم وضع خطة أولية تهدف إلى تشكيل ورش عمل بالتعاون مع غرف الصناعة والتجارة، مع التركيز على الخطط المستقبلية لبناء اقتصاد سوق حر يدعم التنمية المستدامة.  

و أكد الوزير أن هذه الخطوات تأتي في إطار الجهود الرامية لدفع عجلة الاقتصاد ودعم الصناعيين في مواجهة التحديات، وذكر أن سوق العملات سوق مفتوحة وأي تاجر يريد التداول بالليرة التركية أو الدولار أو الليرة السورية.

وأعلن مساعد الأمين العام للأمم المتحدة الدكتور عبدالله الدردري أنه سيزور سوريا اليوم السبت على رأس وفد أممي لعرض برنامج دعم لعملية إعادة الإعمار والإصلاحات الهيكلية والمؤسساتية والاقتصادية اللازمة لعودة الانتعاش وعودة الحياة الاقتصادية في سوريا.

وقال، الذي كان يتحدث أمام رجال أعمال سوريين في تركيا، إنه إذا أردنا الاستمرار في معدل نمو 1% وهو معدل النمو السنوي خلال السنوات الخمس الماضية فإنّ سوري ستعود إلى حجم اقتصاد 2010 بحلول 2080، معبراً عن اعتقاده بأن أحداً لن يقبل الانتظار 65 عاماً لكي يعود حجم الناتج المحلي الإجمالي في سوريا 62 مليار دولار، كما كان عليه في عام 2010.

وأضاف وفقاً لموقع اقتصادي أنّ هذا الناتح كان أقل بكثير من إمكانيات سوريا، مؤكداً أنّ دولة كسوريا يجب أن لايقل ناتجها المحلي الإجمالي السنوي عن 150 مليار دولار وأن لا يقل دخل الفرد فيها عن 7500 دولار سنوياً.

وتحدث مساعد الأمين العام للأمم المتحدة عن سيناريو عودة سوريا إلى الناتج المحلي الذي كان متحققاً في عام 2010، بحلول عام 2035، لافتاً إلى أن هذا أفضل سيناريو قابل للتطبيق وقد يبدو اليوم من الخيال ولكن بالإمكانيات التي يملكها السوريون ورجال الأعمال المنتشرين في كل أصقاع الأرض في دبي والسعودية والأردن وتركيا وأوروبا وأمريكا وغيرها، يجب أن لا يكون هناك شيء مستحيل أمامنا، على حد قوله.

وأوضح أنّه للعودة الى الناتج المحلي المتحقق عام 2010 في عام 2035 فنحن نحتاج إلى نسبة نمو تصل الى 7.5% ويجب أن يرتفع الاستثمار العام بمقدار 10% وأيضاً يجب أن يرتفع الاستثمار الخاص 10% سنوياً.

ويأتي هذا التفاوت في أسعار الصرف في سوريا نتيجة لمجموعة من العوامل الاقتصادية والسياسية التي تؤثر بشكل مباشر على قيمة العملة المحلية.

الجدير بالذكر أن أسواق الصرف في سوريا تشهد تقلبات مستمرة، مما يجعل متابعة الأسعار ضرورة للمستثمرين والمواطنين على حد سواء.