أكد أحد الصناعيين في مجلس إدارة "غرفة صناعة حلب" أن هناك حل إسعافي ستتخذه الحكومة حالياً لتأمين 1600 ميغا واط من الكهرباء، فضلاً عن تغيير شامل في آلية الاستثمار القانونية.

وقال في تصريح صحفي إن الحكومة تعمل على تأمين حل إسعافي لتوفير الكهرباء، بإحضار محطة عائمة عبر البحر تولد 800 ميغا وربط مع تركيا 400 ميغا، ومع الأردن 400 ميغا ما يرفع الطاقة المنتجة بكمية مقبولة.

وتحدث أن قائد الإدارة العامة "أحمد الشرع"، أكد خلال لقاءه مع مجموعة من الصناعيين ورجال الأعمال من مدينتي حلب وإدلب، على موضوع الاستثمار الخاص في الطاقة ودخول شركات لهذا الموضوع، وأن الأبواب مفتوحة لأي شركة لاستثمار الطاقة، وسنرى مشاريع على أرض الواقع بشكل قريب.

وأوضح أن الحكومة ترى البيئة الاستثمارية حالياً جاهزة، ولكن هناك تغيير شامل وجذري بآلية الاستثمار القانونية لأن السابقة كانت تعطل جميع الأعمال.

ولفت إنه تم الحديث عن المنصة وتمويل المستوردات، حيث أكد الشرع أن المنصة هي التي كانت المشكلة التي ترهق الصناعي والمستورد وتنعكس على المواطنين بارتفاع الأسعار.

هذا ووعدت الحكومة بأن الاهتمام بالإنتاج الزراعي والصناعي سيشكل أولوية مع تحسين البنية التحتية، وتعاني سوريا من نقص في توليد الطاقة الكهربائية، حيث لا يتجاوز معدل التوليد 2000 ميغا واط، في حين تصل الحاجة الفعلية إلى 7 آلاف ميغا واط.

وكان بحث المهندس "عمر شقروق" وزير الكهرباء في الحكومة الانتقالية، مع وفد من الأمم المتحدة برئاسة عبد الله الدردري الأمين العام المساعد للأمم المتحدة والمدير الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP في الدول العربية الوضع الكهربائي الحالي والاحتياجات اللازمة لقطاع الكهرباء.

وتعيش غالبية المدن السورية التي كانت تخضع لسيطرة النظام السابق واقعاً كهربائياً مترديّاً بالتزامن مع دخول الشتاء وتشهد معظم الأحياء تقنين يصل إلى 22 ساعة قطع بالحد الأدنى مقابل ساعتي وصل وقد تزيد ساعات القطع عن ذلك ويعتمد الأهالي بشكل رئيسي على الأمبيرات رغم تكاليفها العالية شهرياً، في وقت بات إعادة توفير الكهرباء أحد أبرز التحديات التي تواجه الحكومة الانتقالية الجديدة في سوريا.