نفى مصدر مسؤول في شركة كهرباء دمشق لدى نظام الأسد صحة المعلومات المتداولة حول وجود تسعيرة جديدة للكهرباء، فيما كشفت مصادر إعلاميّة موالية عن تضارب مثير بأسعار الأمبيرات.

وذكر المصدر أن التسعيرة المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي ليست جديدة، بل تم إصدارها منذ بداية العام الجاري وبدأ تطبيقها اعتباراً من شهر آذار/ مارس 2024.

وكشفت مصادر عن الفجوة الكبيرة في أسعار الكهرباء في سوريا، حيث تشتري وزارة الكهرباء الكيلوالواط الواحد من منتجي الطاقة الشمسية والريحية بسعر 7 سنتات أمريكية.

في حين يُسمح لأصحاب شركات الأمبيرات ببيع الكيلو نفسه بسعر يصل إلى ما يعادل واحد دولار أمريكي أو أكثر، حسب المنطقة والسوق، وسط تضارب وتفاوت كبير في الأسعار.

وبحسب المصادر فإن سعر تعرفة الأمبيرات تختلف بدمشق بين منطقة و أخرى وعلى سبيل المثال تختلف من منطقة المزة الشيخ سعد عن منطقة المزة آخر خط الجبل بحدود 4 آلاف ليرة للأمبير الواحد.

ومع تحديد تسعيرة لكل شركة تبيع الأمبيرات تخصها أو حتى مختلفة عن الشركات الأخرى ألا انه من الملاحظ كل شركة استثمرت في منطقة محددة أو سوق وتمد شبكتها لوحدها مشكلة نوعا من التشوه البصري.

بالإضافة إلى خطورة عالية من حدوث الماس الكهربائي نتيجة للتشابكات الكبيرة في أسلاك الطاقة مع أسلاك الكهرباء وأسلاك الأمبيرات، التي بدأت بالزحف إلى بعض مناطق المخالفات في العاصمة دمشق وغيرها من المناطق.

وعلى الرغم من أزمة  المازوت الكبيرة التي تعاني منها سورية لم نلمس معاناة شركات الأمبيرات من المحروقات وبقيت مولداتهم تعمل من دون كلل أو ملل، ويعتزم نظام الأسد إنشاء "الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء" بحجة تنظيم عمل الشركات.

تجدر الإشارة إلى أن تسعير الكهرباء في مناطق سيطرة النظام تتم بالعملة الصعبة منذ فترة بسبب التقلبات، حيث تُحسب الأسعار استناداً إلى نشرة المصرف المركزي لمحاسبة الشركات.

وأعلن وزير الكهرباء في حكومة نظام الأسد "غسان الزامل" عن تنفيذ مشاريع كبيرة سيتم الإقلاع بها في القريب العاجل وقال إنه سيكون لها مردود جيد على الاقتصاد الوطني وعلى توفير ساعات تغذية أكبر للمواطنين.

وقدر أن عدد إجازات الاستثمار في مشاريع الطاقات المتجددة بلغ 17 مشروعاً بتكلفة تقديرية 1297مليار ليرة سورية وتحدث عن مشروعين جديدين لتوليد الطاقة الكهروضوئية في الخدمة ضمن المدينة الصناعية في حسياء بحمص.

وكان برر وزير الكهرباء بأن ارتفاع برنامج التقنين خاصة خلال ارتفاع درجات حرارة الطقس يعود لأسباب، في مقدمتها ارتفاع الأحمال الكهربائية لاستخدام التكييف والتبريد، أضف إلى انخفاض مردود مجموعات التوليد.

واللافت للنظر هو تراجع التغذية الكهربائية في البلاد بالتزامن مع وعود ورديّة بدخول محطات توليد إضافية لرفد الشبكة بالمزيد من الميغات وتوزيعها على المحافظات، إلا أن ذلك يبقى حبراً على ورق وتصريحات إعلامية لم يلمس المواطن منها أي فائدة على أرض الواقع.

وتعيش مناطق سيطرة النظام واقعاً كهربائياً متردياً حيث تصل ساعات التقنين إلى 20 ساعة يومياً مقابل ساعتي وصل "متقطعة" علماً أن هذه الحالة مستمرة منذ أكثر من شهر يعتمد بعض السكان على مولدات الأمبير رغم تكاليفها العالية شهرياً.