أصدرت محكمة تركية يوم الجمعة، قراراً باعتقال 17 جندي اتهموا في قضية مثيرة للجدل تتعلق بإيقاف شحنة من الأسلحة كانت سترسل إلى سوريا العام الماضي.

حيث اتهم الجنود بالانتماء إلى منظمة إرهابية والتنصت غير المشروع وتزوير وثائق تسعى إلى الإطاحة بالحكومة والعمل لحساب "دولة موازية.

فيما لم يتضح بعد دور الجنود في هذه القضية، كما لم يتحدد موعد المحاكمة.

وكان قد مثل 32 جندي أمام محكمة اسطنبول بعد أن أصدر المدعون مذكرات توقيف في نهاية الأسبوع، ثم صدر قرار بالإفراج عن 15، ووضع 10 تحت المراقبة القضائية.

وكان جدل قد إندلع في 19 يناير 2014 عندما ضبطت الحكومة التركية 7 شاحنات قرب الحدود السورية يشتبه بأنها كانت محملة بالسلاح.