مهدت وزارة التربية في حكومة نظام الأسد رفع رسوم "التعاون والنشاط" التي تفرض على الطلاب في المدارس التابعة لها، مع إحداث ثلاثة مشروعات قوانين تتعلق بالتربية والتعليم.

وقال وزير التربية لدى نظام الأسد، "محمد المارديني"، إن "مشروع الصك التشريعي الخاص بإحداث صندوق التعاون والنشاط في المدارس في مرحلتي التعليم الأساسي والثانوي".

وأشار إلى أنه اقترح على رئاسة المجلس "رفع رسوم صندوق التعاون والنشاط في كل فصل دراسي، بحيث تصبح في المرحلة الأولى 10 آلاف ليرة، وفي المرحلة الثانية 15 ألف ليرة، وفي مرحلة التعليم الثانوي 20 ألف ليرة".

وأقر برلمان الأسد إحداث وزارة التربية والتعليم وإلغاء ‏القانون رقم 121 لعام 1944 وتعديلاته القاضي بإحداث الوزارة الحالية وزارة التربية لتحل الوزارة المحدثة بموجب أحكام هذا المشروع محل ‏السابقة.

وبرر ما يسمى بـ"مجلس الشعب" المعروف بـ"مجلس التصفيق" هذا القانون بحجة "بناء أجيال متعاقبة تحمل العلم والمعرفة والقيم ‏الأخلاقية والمبادئ الوطنية التي تسهم في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة" وفق تعبيره.

وفي ظل نقص الكوادر التعليمية والكتب المدرسية وتردي واقع التعليم وانحدار كبير في المستوى العلمي، قالت مديرة التربية لدى نظام الأسد في الحسكة إلهام صورخان، إن وضع التعليم في يشهد "حالة اختناق شديدة مع خروج معظم المدارس من يد التربية.

هذا وأكد مدير تربية النظام بريف دمشق وجود نقص وشواغر كثيرة للكوادر التعليمية وقال إن الحلقة الأولى بحاجة أكثر من 500 مدرس، بينما يوجد في الحلقة الثانية والثانوي نقص كبير باختصاصات المواد العلمية، كون عدد خريجي هذه المواد أصبح قليلاً جداً.

من جانبه قال معاون وزير التربية "رامي الضللي"، إن مبلغ التعاون والنشاط هو مبلغ ضئيل حيث يحدد بقيمة 81 ليرة على كل طالب في مرحلة التعليم الأساسي، و95 ليرة للإعدادي و 105 ليرة للمرحلة الثانوية.

وكان برر معاون مدير تربية دمشق "آصف زيدون"، الارتفاعات الكبيرة لأقسام المدارس الخاصة، أكد أن الأقساط محددة من التربية، لكن المتغير هو بدل الخدمات الذي تقدمه المدرسة من مواصلات وغيره.