مع كل آلية جديدة لتوزيع وبيع مادة الخبز الأساسية من قبل نظام الأسد تطفو على السطح التصريحات المثيرة والتبريرات المنافية للواقع والنظريات الإعلامية إلى جانب الإجراءات والقرارات المتناقضة وكان أخرها تأجيل إطلاق آلية توطين الخبز فيما نفت تموين النظام تصريح منسوب لأحد المسؤولين ينص على أن الربطة الواحدة تكفي 5 أشخاص، مما أثار ردود متباينة.

وقررت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك تأجيل إطلاق عملية التوطين إلى 25 من الشهر الجاري، بعد أن كانت مقررة اليوم، وبررت ذلك لتمكين اجراءات التدقيق في أسماء المعتمدين الواردة في التطبيق وعدد المستفيدين من كل معتمد ومعالجة أي موضوع يتعلق بالآلية الجديدة قبل تطبيقها، حسب كلامها.

وجاء ذلك خلال اجتماع ترأسه محافظ النظام في اللاذقية "ابراهيم السالم" بحضور معاون وزير التموين حيث حدد عدد المستفيدين من كل مخبز والكمية لكل معتمد ومخبز خاص بما لا يشكل عائق وازدحام عند المعتمدين وزيادة أجهزة قارئ البطاقات، وفق بيان صادر عن تموين النظام، ما يعكس مدى التخبط في كل آلية يعلن عنها.

وكما جرت العادة يبرر النظام الآلية الجديدة بمنع الازدحام وتأمين المادة بسهولة واهمية اعتماد صالات المؤسسة السورية للتجارة كمعتمدي بيع وفق الحاجة وقدرت عدد العائلات التي سجلت على المنصات الإلكترونية لتوطين منفذ البيع الخاص فيها باللاذقية بلغ /249/ ألف عائلة حتى الآن، وفق قرارات يفسر صدورها على أساس طائفي وفق متابعون.

في حين نشرت الصفحة الرسمية لوزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بيان نفت خلاله تصريح منسوب إلى مدير الشركة العامة للمخابز "زياد هزّاع"، ويأتي في نصه بأن "ربطة الخبز تكفي خمسة أشخاص والعائلة لا تستهلك أكثر من ربطة واحدة يومياً، الأمر الذي وصفته الوزارة وقالت إنه "تصريح ملفق وكاذب".

وقال "رفعت سليمان"، معاون وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك إن "الآلية الجديدة تعتمد الربط المكاني مع المعتمد، حيث يختار المواطن المعتمد الأقرب له أو المعتمد الذي يفضله للحصول على مخصصاته من مادة الخبز".

ولفت إلى أنه تم تخصيص كل فرد في البطاقة بـ 10 ربطات شهريا، يحصل عليها على مدار 4 أسابيع، حيث يتم تحديد مخصصات المعتمدين بناء على عدد البطاقات المسجلة لديهم، وكان مقرر أن تبدأ من 12 تموز إلا أنه جرى تأجيلها حتى 25 من الشهر ذاته.

وكان برر المسؤول في تموين النظام ذلك بهدف الحصول على مادة الخبز من نقطة محددة يختارها المواطن بنفسه، وحصته موجودة فيها طوال اليوم ومن دون ازدحام، ويستطيع تعديل النقطة التي يستلم منها الخبز عند الحاجة.

وسبق أن اعتبر محافظ النظام في حماة "محمد كريشاتي"، بأن من خلال الآلية الجديدة سيحصل المواطن على حقه كاملاً من الخبز، وزعم أن أي معتمد لا يسلم المواطن مخصصاته، ستكون عقوبة بانتظاره تصل إلى السجن 3 سنوات.

وفي 15 نيسان من العام الماضي، إدراج نظام الأسد الخبز إلى قائمة المواد الموزعة عبر البطاقة الذكية، مع تخصيص 4 ربطات خبز يومياً لكل أسرة مهما بلغ عدد أفرادها، قبل أن يُعتمد مبدأ الشرائح في أيلول 2020، بحيث تحصل الأسرة على الخبز حسب عدد أفرادها، تبعها سلسلة قرارات وآليات جديدة وسط رفع الأسعار وتخفيض المخصصات.

وكانت أصدرت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، التابعة للنظام قبل يومين قراراً يقضي برفع سعر كيلو غرام الخبز المدعوم من 100 ليرة إلى 200 ليرة سورية ما أدى إلى مضاعفة السعر بنسبة 100%.

وسبق أن نقلت صحيفة موالية عن مصادر تحدثت عن تفاقم الأزمة المعيشية وغلاء مادة الخبز و أوضحوا أنهم لم يحصلوا سوى على ربطة واحدة فيها 6 أرغفة فقط، فيما أكد آخرون أنهم اشتروا الربطة بـ 3 آلاف ليرة من أمام بعض المخابز الخاصة، في وقت يبرر النظام الأزمة بأسباب غير منطقية.

وتجدر الإشارة إلى أن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، لدى للنظام أصدرت عدة قرارات حول رفع سعر الخبز وتخفيض مخصصات المادة، وتطبيق آليات متنوعة لتوزيع المخصصات على السكان، وذلك مع استمرار أزمة الحصول عليه بمناطق سيطرة النظام.