أفادت صحيفة "القدس العربي" أن المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا، توماس براك، يجري اتصالات مكثفة بالتنسيق مع وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، وعدد من وزراء الخارجية العرب، إلى جانب وزير الخارجية التركي، بهدف التحضير لعقد اجتماع في العاصمة الأردنية عمّان بين الحكومة السورية ووجهاء من محافظة السويداء.

وبحسب ما نقلته الصحيفة عن مصدرين، أحدهما أميركي والآخر سوري، فإن الاجتماع المقرر نهاية الأسبوع المقبل يحظى بدعم إقليمي ودولي واسع لإنجاحه، مع مساعٍ لإقناع الشيخ حكمت الهجري بالمشاركة، إضافة إلى وجهاء من أبرز العائلات المحلية وقادة فصائل مؤثرة. ولم يتضح بعد ما إذا كانت الدعوات ستشمل سليمان عبد الباقي أو ليث البلعوس.

وتشير المعطيات الأولية إلى أن احتمالات حضور الشيخ الهجري تبقى ضعيفة، في ظل غياب وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني عن الاجتماع، واقتصار التمثيل الرسمي على قائد الأمن الداخلي في السويداء أحمد الدالاتي، وقائد الأمن العام في درعا شاهر عمران، ومحافظ السويداء مصطفى البكور.

وسبق أن أصدر الشيخ حكمت سلمان الهجري، الرئيس الروحي لطائفة الموحدين الدروز في السويداء، السبت 9 آب/ أغسطس، بياناً اتهم فيه الحكومة السورية بارتكاب ما وصفه بـ"إبادة ممنهجة" بحق أهالي المحافظة، داعياً إلى تدخل دولي عاجل وفتح تحقيقات أممية، في خطوة أثارت جدلاً واسعاً بسبب إشادته العلنية بدور الولايات المتحدة وإسرائيل والإدارة الذاتية ودول خليجية في الملف.

وفي سابقة لافتة، وجّه الهجري الشكر للرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب "لموقفه الواضح في دعم الأقليات ورفض الاستبداد"، كما شكر "حكومة وشعب إسرائيل لتدخلهم الإنساني"، إضافة إلى امتنانه لدول خليجية عربية وللإدارة الذاتية في شمال وشرق الفرات على ما اعتبره "دعماً لأهلهم في السويداء".

ويعكس هذا الخطاب – وفق مراقبين – تبنّي الهجري الكامل لخطاب قوى وجهات خارجية، بينها إسرائيل، طالما سعت إلى توظيف ملف السويداء سياسياً وأمنياً، الأمر الذي يضعه في موقع المتقاطع مع أجندات خارجية مناوئة للدولة السورية.

كما دعا البيان إلى "انسحاب كافة المجموعات المسلحة إلى خارج الحدود الإدارية للسويداء"، في صيغة فُهم منها المطالبة بخروج القوات الحكومية من المحافظة، تمهيداً لترسيخ نفوذ قواته المدعومة من إسرائيل على كامل المنطقة.

ويؤشر هذا البيان إلى مضي الهجري في خيار المواجهة مع دمشق عبر المطالبة بتدخل دولي مباشر، ما يفتح الباب أمام مزيد من التدخلات الخارجية في الجنوب السوري، في وقت تؤكد فيه الحكومة السورية أنها تعمل على إعادة الأمن والاستقرار للمحافظة.