تحت طائلة المخالفة .. النظام يشدد على منع كتابة أسماء المحلات باللغة الإنجليزية
تحت طائلة المخالفة .. النظام يشدد على منع كتابة أسماء المحلات باللغة الإنجليزية
● أخبار سورية ١٠ فبراير ٢٠٢٢

تحت طائلة المخالفة .. النظام يشدد على منع كتابة أسماء المحلات باللغة الإنجليزية

أصدر مجلس محافظة دمشق التابع لنظام الأسد قراراً رسمياً يقضي بإجبار أصحاب المحلات على كتابة اسماء محلاتهم باللغة العربية تحت طائلة العقوبة، الأمر الذي أثار موجة من الجدل والسخرية بين المتابعين خصوصاً وأنه جاء بالتوازي مع جنون الأسعار تدهور الاقتصاد المتجدد في مناطق سيطرة النظام.

وبرر "فيصل سرور"، عضو المكتب التنفيذي لقطاع الثقافة والسياحة نشر تعميم جديد لمتابعة المخالفات ومعالجتها مشيرا إلى أن قرار تعريب أسماء المحلات قديم، ولكن لم يكن يطبق، في إشارة إلى أن التعميم الجديد يأتي لرفد خزينته بالأموال مع فرض غرامات ومخالفات مالية.

وذكر المسؤول ذاته أن "قرار تعريب اسماء المحلات لم يكن مطبق بحذافيره ونتيجة وصول أكثر من كتاب من لجنة تمكين اللغة العربية حول موضوع أسماء المحلات والمنشآت قمنا بإصدار تعميم جديد لمعالجة المخالفات، وفق تعبيره.

وقال إن منذ عام 2013 لم يُعطى أي ترخيص جديد باسم أجنبي سواء كان مكتوب الاسم الأجنبي بجانب الاسم العربي أو بمفرده وهناك بعض المخالفين، وحول عقوبة المخالفين قال أول مرة يوجه إليه إنذار بضرورة إزالة المخالفة وفي حال عدم الاستجابة يتم إلغاء ترخيص المحل أو المنشأة، وفق تعبيره.

وحسب عضو المكتب التنفيذي لقطاع الثقافة والسياحة لدى نظام الأسد فإنه "يستثنى من كل ذلك أصحاب الوكالات الأجنبية والأسماء الدولية حيث يبقى هؤلاء على الأسماء الأجنبية دون أي تغيير"، دون الكشف عن مقابل هذه الاستثناءات المعلنة.

وتشهد الأسواق بمناطق سيطرة النظام ارتفاعاً كبيراً في الأسعار لمعظم المواد، وسط تجاهل النظام وبالتزامن مع تراجع غير مسبوق لليرة السورية والرفع الأخير لأسعار المحروقات، الذي انعكس على كافة المواد والسلع الأساسية، فيما يتجه نظام الأسد إلى إعادة تفعيل قرارات وإصدار أخرى بهدف رفد خزينته بالأموال وتحصيل الضرائب والرسوم. 

وكان أصدر مجلس محافظة دمشق عدة قرارات وإجراءات أثارت جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي إذ أقر رفع أسعار المواقف المأجورة فيما تعهد بإزالة "شوادر المساعدات" بدواعي لأنها تضر بالمعنويات وناقش التشوه البصري الذي تسببه الاعلانات العشوائية، حسب مصادر إعلامية موالية.

هذا وسبق أن أصدر مجلس محافظة دمشق التابع للنظام عدة قرارات رسمية تنص على فرض الضرائب وغيرها من إجراءات تهدف إلى رفد خزينة النظام بالأموال مقابل التضييق على المواطنين وهذا ما تمارسه كافة مجالس المحافظات المرتبطة بوزارة الإدارة المحلية والبيئة التابعة لنظام الأسد.

المصدر: شبكة شام الكاتب: فريق التحرير
مشاركة: 

اقرأ أيضاً:

ـــــــ ــ