حصلت شبكة "شام" الإخبارية، على بعض التفاصيل في قضية اعتقال المحامي ""مأمون سعيد عمر"، من قبل أمنية "هيئة تحرير الشام"، في مدينة سرمدا الاثنين الفائت، والذي لايزال مصيره مجهولاً، من أسلوب تغييب العدالة الذي تتبعه الهيئة وحكومتها الإنقاذ، من خلال تبرئة القاتل واعتقال محامي الضحية.

ووفق معلومات "شام" فإن المحامي "مأمون سعيد عمر"، اعتقل يوم الاثنين 5/ تموز الجاري، في محكمة سرمدا التابعة لحكومة الإنقاذ (الذراع المدني لهيئة تحرير الشام)، بعد ادعاء قدمه قاضي محكمة الجزاء المعروف باسم "الشيخ أبو القاسم"، سبق منعه من المرافعة واحتجازه في مبنى المحكمة قبل يوم حتى نهاية الدوام.

وفي تفاصيل القضية، فإن المحامي مكلف بمتابعة قضية مقتل الشاب "أحمد جميل مغربي من بلدة عينجارة"، والذي قتل على يد أحد أمنيي "هيئة تحرير الشام" يوم الثلاثاء 11/ أيار، مع ساعات الإفطار في مدينة الدانا بريف إدلب، ويدعى "خطاب"، وكان موعد المحاكمة قبل يوم من اعتقال المحامي.

وتفيد معلومات "شام" بأن القاضي وبعد استماعه للشهود في القضية، والذين أفادوا بأن عائلة المقتول لم تكن تحمل السلاح، وأن القاتل هو الأمني في الهيئة "خطاب" والذي أطلق النار مع مجموعة من عناصره خلال محلاحقتهم أشخاص بتهمة سرقة دراجة نارية، إلا أن القاضي طلب من كاتب العدل تغيير الأقوال بما يخدم القاتل ويبرئه.

وعلمت "شام" أن القاضي "أبو القاسم" وأمام المحامي، طلب من الكاتب بجانبه، تدوين أن "خطاب" لم يكن يحمل سلاح خلافاً لما ذكره الشهود، وهذا مادفع محامي الضحية للاستنكار ورفض الأجراء، واعتبره تزوير للشهادة وأقوال الشهود وطلب تدوينها حرفياً دون زيادة أو تقصان، ليقوم القاضي بطرده وتقديم بلاغ ضدهم للنيابة العامة.

وأوضحت المصادر أن النيابة العامة أوقفت المحامي داخل بناء المحكمة حتى نهاية الدوام الرسمي، وطلبت منه مراجعتها لحضور المحاكمة الخاصة بالدعوى المرفوعة ضده بتهمة "إهانة المحكمة وتعطيل العدالة"، لكن في اليوم الثاني طلب القاضي اعتقاله خلال وجوده في المحكمة ولايزال مصيره مجهولاً.

وسبق أن أصدرت وزارة العدل التابعة لما يُسمى بـ "حكومة الإنقاذ"، قرارات تقضي بإيقاف عدد من المحاميين عن مزاولة مهنتهم في إدلب، حيث لم تكتف باعتقالهم في سياق سياستها في التضييق على العاملين في المجال الحقوقي، كسائر المجالات التي تسعى الإنقاذ للاستحواذ عليها.

ولحكومة الإنقاذ ووزارة العدل فيها تاريخ حافل بالمظالم والقضايا التي تمررها شخصيات نافذة في الحكومة ومدعومة من هيئة تحرير الشام، تسببت سابقاً باعتقال العديد من الأطباء والمحامين والطلاب وشخصيات ثورية بدعاوى باطلة، لتحقيق أجندات الحكومة.