كشفت منظمة العفو الدولية عن قيام تركيا باعادة آلاف السوريين إلى بلدهم بصورة غير قانونية في الاشهر القليلة الماضية ، محذرة من تكرار ذات الأمر مع المهاجرون الذين سيعادون من أوروبا بموجب اتفاق يدخل خير التنفيذ الأسبوع القادم ، الأمر الذي نفته تركيا بشكل فوري مشددة على أن مبدأ "الأبواب المفتوحة" هو المعمول به و لازال كذلك.

قالت منظمة العفو الدولية ، في تقريرها الصادر اليوم ، أن بضعة آلاف من اللاجئين اعيدوا على الارجح إلى سوريا في أفواج جماعية في الاسابيع السبعة إلى التسعة الماضية مما ينتهك القوانين التركية والدولية وقوانين الاتحاد الأوروبي.

وقال جون دالهوسين مدير المنظمة في أوروبا ووسط آسيا "في خضم سعيهم لغلق الحدود تجاهل زعماء الاتحاد الأوروبي عن قصد أبسط الحقائق وهي أن تركيا ليست بلدا آمنا للاجئين السوريين وينحسر الأمن فيها يوما بعد يوم."

ونفت وزارة الخارجية التركية ، وفق وكالة رويترز ، أن يكون سوريون اعيدوا قسرا إلى وطنهم. وقالت إن تركيا احتفظت بسياسة "الباب المفتوح" للمهاجرين السوريين على مدار خمس سنوات وإلتزمت بصرامة بمبدأ "عدم الإعادة القسرية" لأي شخص إلى بلد قد يتعرض فيه للاضطهاد.

وشدد أحد المسؤولين في وزارة الخارجية ، الذي لم تذكر اسمه الوكالة ، أنه "لا يعاد أحد من السوريين الذين طلبوا الحماية من بلدنا إلى بلدهم بالقوة تماشيا مع القانون الدولي والقانون الوطني."

لكن العفو الدولية قالت إن شهادات جمعتها في أقاليم حدودية في جنوب تركيا تشير إلى أن السلطات قامت باعتقال وطرد مجموعات تضم حوالي 100 سوري من الرجال والنساء والاطفال بشكل شبه يومي منذ منتصف كانون الثاني وكثيرون من اولئك الذين اعيدوا إلى سوريا لأنهم لاجئون غير مسجلين ، ولكن المنظمة الحقوقية قالت إنها وثقت ايضا حالات لسوريين مسجلين اعيدوا إلى بلدهم عندما قبض عليهم بينما كانوا لا يحملون اوراقهم.

وقالت العفو الدولية إن بحوثها أظهرت أيضا أن السلطات التركية قلصت تسجيل اللاجئين السوريين في الاقاليم الحدودية الجنوبية وإن اولئك الذين لا يجري تسجيلهم لا تتاح لهم خدمات أساسية مثل الرعاية الصحية والتعليم.