نقلت مواقع إخبارية إيرانية وأخرى داعمة لنظام الأسد عن "محمد كوجي"، رئيس لجنة التنمية في البرلمان الإيراني، تصريحات إعلامية قال فيها إن "إيران مستعدة لبناء أكثر من 500 ألف منزل سنوياً في سوريا"، وفق تعبيره.

وذكر المسؤول الإيراني "كوجي"، أن زيارة وفد من وزارة الطرق الإيرانية إلى دمشق مؤخراً تضمنت أيضاً حوارات بين الجانبين حول كيفية مشاركة إيران في إعادة إعمار سوريا، حسب كلامه.

وقال إن تكاليف بناء هذه الوحدات السكنية لا تدفعها الحكومة الإيرانية، بل إن "الحكومة تسعى إلى إيجاد فرصة لحضور شركات القطاع الخاص في السوق السورية"، وفق تعبيره.

وتأتي هذه التصريحات بينما يواجه الوجود العسكري الإيراني في سوريا ودعمه الاقتصادي الواسع لنظام الأسد، احتجاجات وانتقادات عديدة داخل إيران، وكثيرا ما ردد المواطنون الإيرانيون شعار "اتركوا سوريا، وفكروا فينا" خلال الاحتجاجات التي شهدتها البلاد خلال السنوات الماضية.

وفي 25 كانون الأول الماضي، أعلن وزير الأشغال العامة والإسكان سهيل عبد اللطيف، عن مباحثات بخصوص صفقة جديدة تتعلق بإشادة مشاريع وشقق سكنية، وفق تقنيات البناء السريع، مع وفد إيراني من شركة "دريا القابضة للتجارة والمقاولات".

وتضمنت المباحثات بين النظامين السوري والإيراني مزاعم تقديم تقنيات حديثة لإنتاج المواد اللازمة في إعادة البناء والإعمار ومعامل تقنيات تشييد سريع مسبق الصنع للأبنية السكنية والجسور، والتعاون في تنفيذ مشاريع عمرانية وسكنية من خلال ترخيص شركة تطوير عقاري.

يذكر أنه في عام 2019، تم توقيع مذكرة تفاهم بين إيران وسوريا تعهدت بموجبها طهران ببناء 30 ألف وحدة سكنية في سوريا، لكن مساعد وزير الطرق وبناء المدن الإيراني قال لاحقا إن العدد "مجرد رقم رمزي" وإن إيران بإمكانها بناء ما يصل إلى 200 ألف وحدة سكنية في سوريا.

وكشفت وسائل إعلام إيرانية عن اتفاق مع نظام الأسد على إطلاق مصرف مشترك، وفق تصريحات وزير الطرق والتنمية الحضرية الإيراني، "رستم قاسمي"، وتزامن ذلك مع حديث وزير الاقتصاد لدى النظام عن تفعيل بنود اتفاق التعاون الاستراتيجي مع إيران.

وكشف مسؤول إيراني عن التوقيع على 4 اتفاقيات للتعاون الصناعي بين النظامين السوري والإيراني، بينها تأسيس مصرف مشترك، وذلك خلال زيارة وزير الصناعة الإيراني "سيد رضا فاطمي أمين"، إلى دمشق خلال شهر كانون الأول من العام 2021.

وتجدر الإشارة إلى أن زيارات الوفود الإيرانية التي تجتمع مع رأس النظام وحكومته وغرف الصناعة والتجارة التابعة له، تكررت مؤخراُ حيث اجتمع وفد إيراني كبير يضم أكثر من 40 شخصية اقتصادية مع حكومة الأسد، وذلك في سياق توسيع النفوذ الإيراني في ظل المساعي الحثيثة للهيمنة دينياً واقتصادياً وعسكرياً بمناطق عديدة في سوريا.