بعد ١٣ شهراً من التحقيقيات خلص تحقيق دولي، تم تقديمه بشكل سري لمجلس الأمن الدولي يوم أمس ، إلى أن قوات الأسد، مسؤولة عن هجوم ثالث بالغازات السامة ليمهد الطريق بذلك أمام مواجهة بين روسيا وأعضاء مجلس الأمن الغربيين بشأن كيفية الرد.

وأنحى التقرير الرابع للتحقيق الذي استمر 13 شهرا للأمم المتحدة ومنظمة حظر انتشار الأسلحة الكيماوية باللوم على قوات الأسد في هجوم بالغازات السامة في قميناس بمحافظة إدلب في 16 مارس آذار 2015 وفقا لنص للتقرير أطلعت رويترز عليه.

وقال التقرير الذي قُدم يوم الجمعة إن قوات الأسد استخدمت طائرات هليكوبتر لإسقاط براميل متفجرة أطلقت بعد ذلك غاز الكلور. ووجد أن تلك الطائرات الهليكوبتر أقلعت من قاعدتين يتمركز فيهما السربان 253 و255 التابعان للواء الثالث والستين للطائرات الهليكوبتر.

وأضاف أنه تم أيضا رصد السرب 618 مع طائرات هليكوبتر تابعة لسلاح البحرية في إحدى القاعدتين.

ولكن التحقيق قال إنه" لا يستطيع تأكيد أسماء الأفراد الذين كانوا في مركز القيادة والتحكم في أسراب الطائرات الهليكوبتر في ذلك الوقت."

ولكنه أضاف "لا بد من محاسبة الذين كانت لهم السيطرة الفعلية في الوحدات العسكرية."

وأكد التقرير تقريرا سبق لرويترز و أن نشرته في أيلول قال إن التحقيق حدد السربين 253 و255 التابعين للواء الثالث والستين للطائرات الهليكوبتر.

وركز التحقيق على تسع هجمات في سبع مناطق بسوريا حيث وجد بالفعل تحقيق منفصل لتقصي الحقائق أجرته منظمة حظر الأسلحة الكيماوية أن من المحتمل أن تكون أسلحة كيماوية قد استُخدمت. وتضمنت ثماني من هذه الهجمات التي تم التحقيق بشأنها استخدام الكلور. ولم يستطع التحقيق التوصل إلى نتيجة في خمس حالات.

و كان التقرير الثالث للتحقيق في آب قد ألقى باللوم على قوات الأسد في هجومين بغاز الكلور في تلمنس في 21 ابريل نيسان 2014 وفي سرمين في 16 مارس آذار 2015 وقال إن مقاتلي تنظيم الدولة استخدموا غاز خردل الكبريت.

وتمهد هذه النتائج الطريق أمام مواجهة في مجلس الأمن الدولي بين الدول الخمس التي تملك حق النقض (الفيتو) حيث من المرجح حدوث مواجهة بين روسيا والصين من جانب والولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا من جانب آخر بشأن كيفية محاسبة المسؤولين عن ذلك.

وبعد تقديم التقرير الثالث قالت روسيا إنه لا يمكن استخدام هذه النتائج لفرض عقوبات من قبل الأمم المتحدة.

ويتعلق الفصل السابع بالعقوبات وإجازة استخدام القوة العسكرية من قبل مجلس الأمن . وسيحتاج المجلس إلى تبني قرار آخر لفرض عقوبات تستهدف أشخاصا أو كيانات لهم صلة بالهجمات مثل فرض حظر على السفر وتجميد الأصول.